شكل تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بالقارة الإفريقية وتطوير التنسيق بينها محوراً أساسياً في مداخلات زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأفروساي)، الذي احتضنته العاصمة التشادية نجامينا خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نونبر الجاري.
وأكدت العدوي أن الارتقاء بأداء مؤسسات الرقابة المالية الإفريقية يقتضي دعم إمكاناتها وتطوير آليات التعاون فيما بينها، بما يعزز مراقبة تدبير المالية العمومية ويسهم في حماية المال العام، مبرزة أهمية هذه الجهود في تحسين ممارسات الرقابة والمحاسبة داخل القارة.
وخلال الندوة الصحافية التي افتتحت أشغال الاجتماع، توقفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند أهمية انعقاد هذه الدورة، باعتبارها محطة تسبق بسنة واحدة انتهاء المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2027.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تفضي أشغالها إلى نتائج ملموسة في مجال مواكبة الأجهزة الأعضاء، وبناء قدراتها، وتقييم حصيلة إنجازاتها، إلى جانب توطيد علاقاتها مع الشركاء التقنيين والماليين.
وانصبت المناقشات، في جانب مهم منها، على تقييم مستوى تنفيذ المخطط الاستراتيجي الجاري، والشروع في التحضير للمخطط المقبل، بما يتيح الوقوف على ما تحقق خلال المرحلة الحالية وتحديد الأولويات التي ينبغي أن توجه عمل المنظمة خلال الفترة القادمة.
كما تناول الاجتماع الجوانب التنظيمية والاستراتيجية للأفروساي، إلى جانب اجتماعات اللجان التقنية المكلفة بمتابعة أولوياتها الاستراتيجية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أداء المنظمة وتعزيز مساهمة أجهزتها الأعضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية.
وشملت أشغال الاجتماع أيضاً تقديم مشروع استراتيجية للتواصل، تستهدف تقوية حضور المنظمة الإفريقية والتعريف بأدوار الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لدى المواطنين وصناع القرار بالقارة، بما يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات في ترسيخ الرقابة على المالية العمومية وحماية المال العام.
وتبرز مشاركة زينب العدوي في هذا الاجتماع انخراط المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب في النقاش الإفريقي بشأن تطوير مؤسسات الرقابة المالية، في مرحلة تستعد فيها المنظمة لتقييم مخططها الاستراتيجي الحالي وصياغة توجهاتها المقبلة.