كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق-الفنيدق شرعت، اليوم السبت، في فتح تحقيق إداري بشأن عدد من سندات الطلب المتداولة، والمنسوبة إلى الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك على خلفية معطيات تفيد بوجود شبهات تضخيم في نفقات تتعلق باقتناء مواد غذائية ومكسرات ومشروبات وغيرها.
وأفادت المصادر ذاتها أنه تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية من أجل إخضاع هذه السندات لعملية تدقيق دقيقة، من خلال إعداد تقارير مفصلة تشمل القيم المالية، وطبيعة المشتريات، وهوية الشركات المستفيدة، مع التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بقواعد صرف المال العام واحترام التوجيهات والدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أوردت مصادر متطابقة أن عامل إقليم المضيق-الفنيدق رفض التأشير على الميزانية التي أعدها مجلس جماعة الفنيدق بخصوص صفقة جديدة في قطاع النظافة، داعياً إلى إعادة دراستها بما يضمن مطابقتها للمقتضيات القانونية ويكرس مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.