لا يقتصر التمويل الجديد الذي حصل عليه المغرب من البنك الإفريقي للتنمية على توفير موارد مالية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، بل يرتبط بمواكبة حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحديث المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة.
وفي هذا الإطار، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو، تهم الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ. ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
ويستهدف البرنامج مواكبة تنفيذ إصلاحات في عدد من المجالات الاستراتيجية، تشمل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير حكامة قطاعي الماء والكهرباء، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى ربط الخيارات الاقتصادية بمتطلبات التكيف مع التحولات المناخية.
وخلال حفل توقيع الاتفاقية، اعتبر فوزي لقجع أن التمويل يعكس ثقة البنك الإفريقي للتنمية في دينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وفي الأوراش الاستراتيجية التي يعمل على تنفيذها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في ظرفية دولية تتسم بالاضطرابات الجيوسياسية وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية، التي تظهر آثارها، على الخصوص، من خلال توالي فترات الجفاف والفيضانات.
وشدد الوزير على أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تقوم على الاستباق والوقاية، وضمان التقائية السياسات العمومية، ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة. كما أبرز الترابط بين التدبير الاستراتيجي للموارد المائية والاعتماد على الطاقات النظيفة، ضمن رؤية متوسطة وطويلة الأمد تستجيب للتحديات التي تواجه المملكة.
ومن جهته، ربط نزار بركة مواجهة الظواهر المناخية القصوى بضرورة تطوير أساليب التدبير، مع إعطاء الأولوية للاستباق والتنسيق وتكامل السياسات العمومية، مؤكداً أهمية تعزيز الصلة بين السيادة الغذائية والسيادة الطاقية.
واستعرض الوزير، في هذا السياق، مكونات التدبير المندمج للموارد المائية، الذي لا يقتصر على المحافظة على الموارد المتاحة، خصوصاً الفرشات المائية، وإنما يشمل أيضاً تعبئة موارد جديدة وإنتاجها، من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، بما يوسع الخيارات المتاحة لتأمين الموارد المائية.
وعلى مستوى الإصلاحات المؤسساتية، أبرز أشرف ترسيم أهمية التنسيق القائم بين القطاعات والهيئات العمومية المعنية بتنفيذ البرنامج، معتبراً أن مستوى التعاون بينها تجاوز التنسيق الإداري المعتاد ليصبح شراكة حقيقية تسهم في إنجاز الإصلاحات.
وتوقف المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية عند عدد من الأوراش التي انخرط فيها المغرب، من بينها السياسة المساهماتية للدولة والتحولات التي تعرفها المقاولات العمومية، فضلاً عن المبادرات المرتبطة بفتح المجال أمام الاستثمار الخاص، وإصلاح تعريفة الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة.
وأكد ترسيم أن مواكبة البنك للمغرب لا تنحصر في تقديم الدعم المالي، بل تمتد إلى تمويل الاستثمارات وتوفير المساعدة التقنية، بما يتيح مواكبة مختلف مراحل تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المرتبطة بها.
وتتولى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية تنفيذ التدابير الإصلاحية المدرجة ضمن البرنامج، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والغابات، إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.