لم تقتصر المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 على دراسة التدابير الضريبية والاعتمادات المقترحة، بل امتدت إلى مساءلة الحكومة بشأن حصيلة الإعفاءات الجمركية، والكلفة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، وحدود الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، فضلاً عن تدبير الموارد البشرية في القطاعات الاجتماعية.
وأظهر تقرير اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي امتد لنحو 17 ساعة وعُرض على المجلس، تبايناً في مواقف النواب بشأن عدد من المقتضيات، خصوصاً المادة الثانية المتعلقة بإعفاء واردات القمح والماشية واللحوم من الرسوم الجمركية، ومدى انعكاس هذه الإجراءات على أسعار المواد المعنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، انتقد عدد من المتدخلين استمرار العمل بإعفاءات الواردات دون تقديم تقييم واضح لنتائجها، رغم تكرار هذه الإجراءات أربع مرات، معتبرين أن الحكومة مطالبة بالكشف عن مدى تحقيقها للأهداف المعلنة، وفي مقدمتها خفض الأسعار وحماية المستهلك.
وقدّر النواب المنتقدون الكلفة المالية لهذه الإعفاءات بنحو 37 مليار درهم، بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مشيرين إلى أن المستفيدين الأساسيين منها هم المستوردون وبعض الوسطاء، في حين لم يلمس المستهلك، بحسب مداخلاتهم، انخفاضاً في أسعار اللحوم بالأسواق.
كما حذروا من انعكاس استمرار هذه التدابير على الإنتاج الوطني، خصوصاً صغار الفلاحين والكسابة، الذين يواجهون ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة.
في المقابل، دافع نواب آخرون عن الإعفاءات باعتبارها تدابير ظرفية فرضتها محدودية العرض الوطني عقب سنوات الجفاف، موضحين أن إعادة تكوين القطيع الوطني تحتاج إلى سنوات، وأن اللجوء إلى الاستيراد يظل ضرورياً لتلبية حاجيات السوق.
ولم يتوقف النقاش عند مبدأ الإعفاء، بل شمل أيضاً كيفية مراقبة السوق بعد الاستيراد؛ إذ طالب متدخلون بتتبع مسار اللحوم والماشية المستوردة منذ دخولها عبر الجمارك إلى وصولها إلى المستهلك، ونشر معطيات شفافة بشأن الكميات والأسعار، وضبط هوامش أرباح الوسطاء، فضلاً عن اعتماد علامات تميز المنتجات المستوردة عن اللحوم المحلية.
وأمام هذه الانتقادات، اعتبر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن التعامل مع قيمة الإعفاءات باعتبارها خسارة مباشرة للمالية العمومية لا يستند إلى قراءة دقيقة، موضحاً أن الرسوم الجمركية السابقة كانت تصل إلى 200 في المائة، وهو مستوى كان سيجعل عمليات الاستيراد غير ممكنة أصلاً، وبالتالي لا يمكن احتساب تلك المبالغ ضمن المداخيل التي ضاعت على الدولة.
وربط الوزير تدبير واردات الماشية بمجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية والتقلبات الدولية وحجم القطيع الوطني ومستويات الاستهلاك، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات الحكومية يتمثل في حماية القطيع وتوفير اللحوم بأسعار معقولة.
وبالتوازي مع ملف الواردات، شكلت الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 محوراً بارزاً في النقاش، حيث طالب عدد من النواب بتحديد كلفتها الإجمالية، وبيان انعكاسها على مداخيل الدولة، والكشف عن الشروط التي ستؤطر الاستفادة منها، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بالمقاولات والمنتجات الوطنية.
كما امتدت التساؤلات إلى موقع المقاولات المغربية ضمن المشاريع المرتبطة بالتظاهرة، وحصتها مقارنة بالشركات الأجنبية، فضلاً عن مصير المنشآت الرياضية بعد انتهاء المنافسات، وطبيعة صندوق «إرث» والآليات المعتمدة لتدبير موارده.
وفي سياق المطالبة بتعزيز الرقابة على الاستثمارات المرتبطة بالمونديال، دعا بعض النواب إلى إخضاع المشاريع لتتبع برلماني منتظم، من خلال تقارير دورية ترصد تقدم الأشغال، والالتزامات المالية، ومدى احترام الآجال المحددة، على أن يشمل التقييم أيضاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع بعد انتهاء التظاهرة.
وفي رده على هذه التساؤلات، أوضح لقجع أن تحديد الكلفة المالية للإعفاءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم يظل متعذراً في المرحلة الحالية، قبل استكمال الترتيبات التنظيمية وتوضيح الالتزامات المتعلقة بمشاركة المغرب في تنظيم البطولة.
وأبرز أن هذه الإعفاءات تهم أساساً المعدات والتجهيزات والسلع التي ستستورد خصيصاً لأغراض تنظيم التظاهرة، مع ضرورة مراعاة المنتجات التي تتوفر بشأنها قدرات إنتاجية وطنية.
وامتدت مطالب تعزيز الشفافية والمراقبة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة، حيث دعا عدد من النواب إلى توضيح موارد هذه الحسابات ونفقاتها، وتمكين البرلمان من تتبع المشاريع التي تمولها والوقوف على نتائجها.
كما أثارت المادتان 19 و20 نقاشاً بشأن صلاحية الحكومة في فتح اعتمادات إضافية بواسطة مراسيم خلال السنة المالية. وطالب متدخلون بإعادة الاعتبار للترخيص البرلماني المسبق للنفقات، وعدم الاكتفاء بالمصادقة اللاحقة، داعين إلى اللجوء إلى قوانين مالية تعديلية عند الضرورة، ومراجعة المقتضيات التي تؤطر هذه الآلية.
غير أن لقجع دافع عن المقتضيات المعتمدة، موضحاً أنها تستند إلى القانون التنظيمي للمالية، وتخضع لضمانتين أساسيتين: إخبار لجنتي المالية البرلمانيتين مسبقاً، ثم المصادقة اللاحقة على الاعتمادات في أقرب قانون للمالية. واعتبر أن بعض الحالات الاستعجالية قد لا تسمح بانتظار استكمال مسطرة إعداد قانون مالية تعديلي.
ومن بين الملفات التي حضرت في المناقشة أيضاً صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ طُرحت أسئلة بشأن وضوح الاعتمادات المخصصة له وموقعها ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، إلى جانب المطالبة بتسريع الإجراءات المؤسساتية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا الورش.
أما المادة 21، المتعلقة بإحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً خلال سنة 2027، فقد فتحت النقاش حول توزيع المناصب بين القطاعات، حيث طالب عدد من النواب برفع الحصة المخصصة للصحة والتعليم وإدارة السجون والثقافة، بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية بهذه المجالات، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مباريات التوظيف.
وفي تعقيبه، شدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على أن تقييم سياسة التوظيف العمومي لا ينبغي أن ينحصر في عدد المناصب المحدثة، بل يتعين أن يشمل أيضاً مردودية الموارد البشرية ونجاعة توزيعها بين القطاعات.
وبعد مناقشة هذه المقتضيات والبت في التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال اجتماعي يومي 11 و12 نونبر الجاري، بـ23 صوتاً مؤيداً مقابل 17 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع.