سجلت «إسمنت المغرب» تراجعاً في نتائجها المالية خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ بلغت النتيجة الصافية الموحدة 559 مليون درهم، بانخفاض نسبته 8,2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في سياق تأثرت فيه النتائج بتكاليف تمويل اقتناء شركة «Asment de Témara»، إلى جانب غياب الأرباح الاستثنائية التي سجلتها المجموعة خلال النصف الأول من 2025 عقب عملية تفويت.
وتكشف النتائج أن تطور المؤشرات المالية يختلف باختلاف نطاق المقارنة. فباستخدام بيانات شكلية تدمج «Asment de Témara» ضمن نطاق التوحيد خلال النصف الأول من 2025، تنخفض النتيجة الصافية بنسبة 22,3%. أما بعد استبعاد العناصر غير المتكررة، فإن تراجع النتيجة الصافية على أساس موحد مماثل يستقر عند 6,7%.
في المقابل، عززت المجموعة رقم معاملاتها التشغيلي الموحد بنسبة 21,4% ليصل إلى 2,66 مليار درهم، مستفيدة من توسيع نطاق التوحيد عقب الاستحواذ على «Asment de Témara». غير أن النشاط، على أساس مماثل، سجل انخفاضاً بنسبة 6%.
وتزامن أداء المجموعة مع ظروف أثرت على وتيرة النشاط خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، خصوصاً ارتفاع التساقطات المطرية، الذي انعكس على تقدم الأوراش، فيما تراجع الطلب الوطني على الإسمنت بنسبة 1,3% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وعلى مستوى مؤشرات الاستغلال، ارتفع الفائض الإجمالي للاستغلال بنسبة 18,6% إلى 1,08 مليار درهم وفق البيانات المنشورة، بينما سجل انخفاضاً بنسبة 4,6% على أساس مماثل. كما بلغت نتيجة الاستغلال 948 مليون درهم، بزيادة 16,3% وفق البيانات المنشورة، مقابل تراجعها بنسبة 6,3% على أساس مماثل.
وأفادت الشركة بأن التحكم في التكاليف ساهم في دعم أدائها، مستفيدة من برامج التميز الصناعي، ودخول محطتين كهروضوئيتين بآيت باها وآسفي حيز التشغيل، فضلاً عن مواصلة التدبير الصارم لمصاريف الاستغلال.
وفي الجانب المالي، تراجعت المديونية المالية بنسبة 30,4% إلى 1,83 مليار درهم عند متم يونيو 2026، عقب سداد جزئي اختياري للقرض المخصص لتمويل اقتناء «Asment de Témara». وبلغت قدرة التمويل الذاتي 762 مليون درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0,8%.
وبحسب الحسابات الاجتماعية، حققت الشركة رقم معاملات بلغ 2,04 مليار درهم، بارتفاع 5,3%، فيما انخفضت النتيجة الصافية بنسبة 16,6% إلى 581 مليون درهم.
وبالنسبة إلى مجموع السنة المالية 2026، أبقت «إسمنت المغرب» على هدف تحسين نتائج الاستغلال، مستندة إلى استمرار المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وتدابير دعم السكن، فضلاً عن بيئة أسعار الفائدة التي تعتبرها الشركة ملائمة للاستثمار السكني.