لم تعد المباحثات المغربية الفرنسية محصورة في تدبير الملفات الثنائية، بل باتت تشمل قضايا استراتيجية تتصل بمستقبل المنطقة وتسوية أزماتها، وهو ما عكسته المحادثات التي جمعت ناصر بوريطة وجان نويل بارو بمدينة الصويرة، الجمعة، والتي تزامنت مع تجديد باريس موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، واستكشاف آفاق إبرام معاهدة ثنائية تفتح المجال أمام تطوير الشراكة بين البلدين.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الرباط وباريس إلى بحث إطار جديد لتعاون أكثر تقدماً، أعادت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، واضعة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007 في صدارة المسار السياسي، باعتبارها «الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومتفاوض بشأنه».
وجاء هذا الموقف في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عقب اللقاء الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو. ولم يقتصر التصريح على إعادة تثبيت الموقف الفرنسي، بل تضمن أيضاً تأكيد دعم جهود الأمم المتحدة على أساس القرار 2797، مع التعبير عن الرغبة في مواصلة الحوار بشأن هذا الملف.
وتكتسب هذه المباحثات دلالتها أيضاً من توقيتها في سياق العلاقات الثنائية، بعد نحو عامين من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وهي محطة استحضرها الوزيران عند تقييمهما لمسار «الشراكة الاستثنائية المعززة» التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور في عدد من مجالات التعاون.
وكانت معاهدة ثنائية فرنسية مغربية من أبرز الملفات التي حضرت في هذا التقييم، إذ أعرب الجانبان عن ارتياحهما للآفاق المرتبطة بإبرامها، في إشارة إلى رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات إلى إطار تعاقدي أوسع، يستوعب مجالات التعاون التي تعرف دينامية مثمرة بشكل خاص، وفق ما أورده التصريح الفرنسي.
وعلى المستوى الإقليمي، لم تغب التحولات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى ومنطقة الساحل عن جدول المباحثات، حيث تبادل بوريطة وبارو وجهات النظر بشأن هذه القضايا، في ظل اهتمام مشترك بتعزيز التنسيق حول الأزمات التي تشهدها هذه المناطق.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية إرادته في توظيف التعاون بين باريس والرباط لخدمة جهود تسوية الأزمات، بما يضع الشراكة الثنائية أمام امتداد يتجاوز العلاقات السياسية والاقتصادية المباشرة، نحو تنسيق المواقف والتحرك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبذلك، جمعت مباحثات الصويرة بين ثلاثة مسارات متداخلة: تثبيت الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وتطوير الإطار المؤسساتي للعلاقات المغربية الفرنسية عبر معاهدة ثنائية مرتقبة، وتعزيز التعاون في مواجهة الأزمات الإقليمية، وهي ملفات تمنح الشراكة بين البلدين أبعاداً سياسية ودبلوماسية تتجاوز حدود اللقاء الثنائي.