سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب أداءً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع تدفقها الصافي بنسبة 65 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 34,334 مليار درهم عند متم غشت، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأظهرت النشرة الشهرية للمكتب حول المبادلات الخارجية أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوازي مع تراجع نفقاتها. فقد زادت العائدات بنسبة 17 في المائة، لتبلغ 47,318 مليار درهم، فيما انخفضت النفقات بنسبة 33,9 في المائة إلى 12,984 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور تحسناً واضحاً في صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو المغرب، بعدما استفادت النتيجة الصافية من ارتفاع الموارد المتأتية من هذه الاستثمارات وانخفاض المبالغ الخارجة المرتبطة بها خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج نمواً في صافي تدفقها، الذي بلغ 6,667 مليار درهم إلى متم غشت 2026، مقابل 2,358 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وعلى مستوى مكونات هذه الاستثمارات، ارتفعت النفقات المرتبطة بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 45,5 في المائة، لتصل إلى 18,208 مليار درهم.
كما سجلت المداخيل المتأتية من تفويت هذه الاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 13,6 في المائة، لتبلغ 11,541 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب خلال 2026، مع تسجيل نمو قوي في التدفق الصافي، في وقت واصلت فيه الاستثمارات المغربية بالخارج توسيع حجم عملياتها مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.