استقبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، وفدا قضائيا رفيع المستوى من بوركينا فاسو، برئاسة باموني باسكال، الرئيس الأول لمحكمة النقض ببوركينا فاسو، إلى جانب سانو أرسين فرانسيس، الوكيل العام لدى نفس المحكمة، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون القضائي الموقعة بين المؤسستين.
وأجرى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مباحثات مع الوفد البوركينابي همّت سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي، وتطوير آليات تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي وتحديث العمل القضائي.
وشكلت جلسات العمل المنعقدة بمحكمة النقض فضاءً لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها دراسة مقارنة لتطور المجلس الأعلى للقضاء ببوركينا فاسو بين إصلاحي 2015 و2023-2024، ومقارنته بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية وتدبيرها.
كما تناولت المباحثات مساطر الطعون بالنقض واختصاصات الغرف القضائية، والصلاحيات القضائية للرئيس الأول لمحكمة النقض، إضافة إلى خصوصيات الطعون في المادة الجنائية والمساطر المرتبطة بها، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن نظام الامتياز القضائي واختصاصات غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
ويأتي هذا التعاون في سياق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بتاريخ 12 يونيو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والممارسات الفضلى بين المؤسستين القضائيتين، عبر تنظيم ندوات وأنشطة مشتركة وتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين.
كما تشمل مجالات التعاون قضايا حديثة وتحديات دولية، من بينها محاربة الرشوة والإرهاب والجرائم الدولية، إلى جانب تطوير استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ونشر الاجتهادات القضائية.