حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تتواصل المشاورات السياسية بشأن التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، مع انتقال النقاش إلى تفاصيل القوانين الانتخابية والتعديلات التي قد تقترحها الأحزاب السياسية، في إطار المسار الذي أطلقته وزارة الداخلية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا السياق، يستعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لعقد اجتماع ثانٍ مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، غداً، بمقر الوزارة، لمناقشة المذكرات الحزبية والتصورات المرتبطة بالقوانين الانتخابية.

وعلم من مصادر مطلعة أن اللقاء المرتقب سيخصص لبحث القوانين الانتخابية والمذكرات التي ستقدمها الأحزاب السياسية، بما يتيح عرض تصوراتها ومقترحاتها بشأن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للمشاورات التي أطلقها وزير الداخلية مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، إذ سبق أن عقد لقاءً مع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، جرى خلاله التداول بشأن التحضيرات المرتبطة بالانتخابات الجماعية، إلى جانب الاستحقاقات الخاصة بالغرف المهنية ومجلس المستشارين.

وبذلك، يشكل الاجتماع الثاني محطة جديدة في مسار التشاور الذي تقوده وزارة الداخلية استعداداً للمواعيد الانتخابية المقبلة، من خلال الانتقال إلى مناقشة القوانين الانتخابية والمذكرات التي تعتزم الأحزاب تقديمها.