حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

مع كل موجة ارتفاع في أسعار المحروقات، يعود النقاش بالمغرب إلى كلفة الارتهان للأسواق الخارجية وحدود قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات أسعار النفط والمنتجات المكررة.

وفي ظل استمرار توقف نشاط التكرير المحلي منذ إغلاق مصفاة «سامير» سنة 2015، يظل الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد أحد العوامل التي تجعل الأمن الطاقي الوطني مرتبطا بتطورات الأسواق الدولية، بما تحمله من انعكاسات محتملة على كلفة النقل والإنتاج وأسعار المواد والخدمات.

وفي هذا السياق، حذر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي من استمرار اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة، معتبرا أن توقف نشاط التكرير المحلي عمق تبعية المملكة للأسواق الخارجية، وقلص قدرتها على مواجهة الصدمات المرتبطة بإمدادات الطاقة وكلفتها.

وأوضح التقرير، الصادر خلال نونبر 2026 تحت عنوان «تكرير النفط في المغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية»، أن حجم الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية بلغ حوالي 12,867 مليون طن سنة 2025، مقابل 11,695 مليون طن سنة 2023، فيما استحوذ الغازوال على الحصة الأكبر، بنسبة تناهز 52 في المائة من إجمالي الاستهلاك.

وتعكس الفاتورة الطاقية بدورها حجم الرهان الاقتصادي المرتبط بهذا الملف، إذ بلغت 107,56 مليارات درهم خلال سنة 2025، رغم تسجيلها تراجعا بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

غير أن المركز نبه إلى أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنا هيكليا في وضعية التبعية، بقدر ما يرتبط أساسا بتراجع الأسعار في الأسواق الدولية، خصوصا أن كميات استيراد الغازوال وزيت الوقود ارتفعت بنسبة 5,6 في المائة.

ولا تقتصر تداعيات غياب التكرير المحلي على كلفة الاستيراد وتأثيرها على الميزان التجاري، بل تمتد إلى حرمان الاقتصاد الوطني من فرص خلق قيمة مضافة ومناصب شغل في الصناعات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، بما يحد من الاستفادة من الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تتطور حول قطاع التكرير.

وفي هذا الإطار، استحضر المركز الإمكانات الصناعية التي كانت تتوفر عليها مصفاة «سامير»، بطاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 10 ملايين طن سنويا، مع التنبيه إلى أن هذه القدرة لا تعني بالضرورة إمكانية تغطية النسبة نفسها من جميع أصناف المحروقات التي يستهلكها المغرب.

وعلى مستوى الاحتياطات، أشار التقرير إلى أن قدرات تخزين المنتجات البترولية تجاوزت 3,2 ملايين متر مكعب خلال سنة 2026، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين الطاقة الاستيعابية للخزانات وحجم المخزون الفعلي المتوفر.

وفي هذا الصدد، أورد أن المعطيات الحكومية سجلت تراوح المخزون الفعلي من الغازوال وغاز البوتان بين 40 و60 يوما خلال شتنبر 2026، مقابل عتبة مرجعية قانونية تبلغ 60 يوما من الاستهلاك، وهو ما يبرز الحاجة إلى تقوية الاحتياطات الفعلية وتطوير البنيات اللوجستيكية وتنويع مصادر التزود.

وأمام هذه الوضعية، وضع المركز ثلاثة مسارات محتملة لمعالجة الاختلالات القائمة. ويتمثل الخيار الأول في إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة «سامير»، بعد إخضاع منشآتها لخبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية مستقلة، فيما يقوم الخيار الثاني على إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، مع إمكانية إلحاقها بمركب للصناعات البتروكيماوية.

أما الخيار الثالث، فيتمثل في مواصلة استيراد المنتجات النفطية المكررة، بالتوازي مع توسيع قدرات التخزين وتحسين شروط المنافسة وتنويع الموردين. ويشير التقرير إلى أن كلفة إعادة تأهيل «سامير» لا تزال غير محسومة، بينما يفرض إحداث مصفاة جديدة تعبئة استثمارات ضخمة، مع ضرورة أخذ التحولات العالمية التي يعرفها قطاع الطاقة بعين الاعتبار.

وللمفاضلة بين هذه البدائل، دعا المركز إلى اعتماد مقاربة وطنية متكاملة، ترتكز على إنجاز دراسة مقارنة للخيارات الثلاثة، مع إعداد توقعات مالية تمتد لعشر سنوات على الأقل، تأخذ في الحسبان كلفة الاستثمار والتشغيل، وتطور الطلب، وهوامش التكرير، والأسعار الدولية، وسعر صرف الدرهم، فضلا عن إمكانات التصدير.

كما توقف التقرير عند البرنامج الرامي إلى إضافة أكثر من 1,7 مليون متر مكعب إلى قدرات التخزين في أفق سنة 2030، معتبرا أن الرهان لا يقتصر على حسم مستقبل مصفاة «سامير» أو التوجه نحو بناء وحدة جديدة، بل يتطلب اختيار المسار الأكثر ملاءمة لإرساء منظومة طاقية متكاملة، قادرة على تعزيز التصنيع الوطني وتأمين الإمدادات والحد من انعكاسات الأزمات الخارجية على الاقتصاد.