حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

وضعت حكومة المنصوري حماية القدرة الشرائية للأسر في صلب تحركاتها لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، من خلال مواصلة تتبع وضعية التموين والأسواق، والتوجه نحو التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي تؤثر على أسعار الخضر واللحوم، في انسجام مع الالتزامات التي تضمنها برنامجها الحكومي للفترة 2026-2031.

وفي هذا السياق، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس موضوع القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبحث الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم، وصون المعيش اليومي للأسر.

وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع عن كثب وبشكل دقيق تطور الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس بالعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في سياق تنزيل تعهدات البرنامج الحكومي، الذي جعل استعادة القدرة الشرائية والحد من غلاء المعيشة ضمن أولوياته الاجتماعية والاقتصادية. ونص البرنامج، في هذا الإطار، على «إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة»، من خلال وضع خطط لتموين المنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وإصلاح مسالك اللحوم والأسماك، فضلا عن ضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية بقواعد معلنة ومستقرة.

ويعكس هذا الالتزام توجها نحو معالجة العوامل المرتبطة بتوفير المواد الأساسية وتسويقها، بدل الاقتصار على تتبع الأسعار بعد ارتفاعها، إذ يربط البرنامج الحكومي بين تحسين تموين الأسواق وإصلاح قنوات التوزيع وتقريب المنتج من المستهلك، بما يستهدف الحد من الاختلالات التي تؤثر على الأسعار النهائية.

وفي هذا الإطار، تدارس الاجتماع الحكومي سبل تعزيز العرض وتوفير المواد الحيوية بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، مع إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، بالتوازي مع العمل على إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.

كما انكب المشاركون على تقييم وضعية السوق، مع التأكيد على تقنين مسالك التسويق بما يضمن الشفافية واستقرار الأسعار، ومواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يكفل استدامة الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.

ودعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق، من أجل ضمان التفعيل الفوري للتدابير المتخذة، في وقت تظل فيه أسعار المواد الغذائية من أبرز العوامل المؤثرة على ميزانيات الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ويضع هذا الاجتماع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي أمام اختبار التنزيل العملي، خصوصا ما يتعلق بتوفير المنتجات الأساسية، وإصلاح مسالك التسويق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يسمح بتخفيف الضغط على القدرة الشرائية وضمان استقرار تموين السوق الوطنية.