شهدت مؤسسة «الجبر» التعليمية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، حالة من الاستنفار الأمني، عقب تلقي اتصال هاتفي يتضمن تهديداً بتنفيذ هجوم بواسطة سيارة تستهدف المؤسسة، ما استدعى تفعيل الإجراءات الاحترازية لحماية التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.
وأفادت إدارة المؤسسة، في بلاغ توضيحي موجه إلى أولياء أمور التلاميذ، بأن الاتصال ورد حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتضمن تهديداً يستهدف موقعي المؤسسة بمنطقتي الواحة وبوسكورة، وتحديداً السلك الثانوي، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تفعيل بروتوكول السلامة والأمن المعتمد في مثل هذه الحالات.
وأوضح البلاغ أن إدارة المؤسسة قررت إبقاء التلاميذ والأطر داخل مرافقها، ومنع مغادرتهم بشكل مؤقت، تفادياً لأي خطر محتمل، خاصة أن طبيعة التهديد كانت مرتبطة بهجوم مفترض من خارج المؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات الوقائية شملت أيضاً مواقع التعليم الابتدائي التابعة للمؤسسة، إلى جانب موقع دار بوعزة، رغم أن التهديد الأولي كان موجهاً إلى موقعي الواحة وبوسكورة.
وفور التوصل بالتهديد، جرى إشعار السلطات المغربية والفرنسية المختصة، حيث تدخلت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي لتأمين محيط المؤسسات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من طبيعة التهديد ومدى جديته.
وبحسب إدارة المؤسسة، فقد أظهرت التحريات والتحققات المنجزة أن الأمر يتعلق بإنذار كاذب، ما سمح برفع إجراءات الاحتواء الأمني حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، بعد الحصول على موافقة السلطات المحلية المختصة.
وأكدت الإدارة أن قرار منع خروج التلاميذ خلال فترة الاستنفار جاء تطبيقاً لبروتوكول السلامة المعتمد، مشيرة إلى أن رفع هذه الإجراءات ظل مرتبطاً بتقييم السلطات الأمنية للوضع والتأكد من زوال أي خطر محتمل.
وأشادت المؤسسة بسرعة تدخل عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، وبالتنسيق مع السلطات المعنية، معتبرة أن الاستجابة الأمنية ساهمت في تدبير الوضع وضمان سلامة التلاميذ والعاملين بالمؤسسة.
كما نوهت الإدارة بانضباط التلاميذ والأطر التربوية والإدارية خلال فترة الاستنفار، مؤكدة أن سلامة جميع أفراد المجتمع المدرسي تظل أولوية قصوى.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة أهمية الجاهزية الأمنية داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة اعتماد بروتوكولات واضحة للتعامل مع التهديدات المحتملة، بما يضمن حماية التلاميذ والأطر التربوية وتفادي حالات الهلع، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات المختصة بشأن مصدر الاتصال الهاتفي.