لم يؤد تراجع محصول الزيتون بالمغرب خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى ارتفاع أسعاره كما قد يُتوقع، بل وجد الفلاحون أنفسهم أمام وضع معاكس، بعدما انخفض سعر بيع الكيلوغرام الواحد إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 دراهم، في مفارقة تعكس حجم الاختلال الذي يعرفه تسويق الإنتاج، وتضع عددا من المنتجين أمام احتمال تكبد خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الجني والإنتاج.
وتكشف الأسعار المسجلة في عدد من المناطق عن حجم الضغوط التي يواجهها القطاع؛ ففي جهة فاس-مكناس يتراوح ثمن الكيلوغرام بين 4 و5 دراهم، بينما ينخفض في مناطق أخرى إلى ما بين 3 و3.5 دراهم، تبعا لجودة المحصول ومردوديته.
وهي مستويات يعتبرها فلاحون ومنتجون غير كافية لتغطية المصاريف التي يتحملونها خلال مختلف مراحل الإنتاج، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لأجور اليد العاملة وتكاليف السقي والحرث والجني.
وتزداد صعوبة الوضع عندما يتعلق الأمر بمصاريف جمع المحصول، إذ تصل أجرة العامل في بعض المناطق إلى 300 درهم يوميا، فيما تتراوح بين 150 و250 درهما في مناطق أخرى.
وإلى جانب ارتفاع هذه الأجور، يواجه المنتجون صعوبات متزايدة في توفير اليد العاملة خلال فترة الجني، ما يضاعف الأعباء المالية والتنظيمية المرتبطة باستغلال الضيعات.
وأمام هذا التفاوت بين كلفة الإنتاج ومردودية البيع، أصبح بعض الفلاحين يفكرون في ترك الزيتون فوق الأشجار دون جني، بعدما باتت مصاريف جمعه وتسويقه تفوق، في بعض الحالات، العائدات التي يمكن تحقيقها من بيعه.
ويعكس هذا الخيار حجم المأزق الذي يواجه المنتجين، حين يتحول جني المحصول نفسه إلى عبء مالي بدل أن يكون مصدرا للدخل.
وتكمن إحدى المفارقات التي تزيد من تعقيد الوضع في أن تراجع أسعار الزيتون يأتي رغم انخفاض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
ويربط مهنيون هذا الانخفاض في الأسعار باستمرار وفرة المخزون المتبقي من محصول سنة 2025، وهو ما أدى إلى تراكم الكميات المعروضة في السوق الوطنية، وأضعف قدرة المحصول الجديد على تحسين مستويات الأسعار.
ويطرح هذا الوضع إشكالية التوازن بين حجم العرض والقدرة الاستيعابية للسوق الداخلية، خصوصا في ظل الصعوبات المرتبطة بتخزين الإنتاج وتسويقه.
فاستمرار وجود مخزون من الموسم السابق، بالتزامن مع دخول محصول جديد إلى السوق، يضاعف الضغط على الأسعار، ويجعل المنتجين أكثر عرضة لتداعيات اختلال قنوات التصريف والتسويق.
وأمام هذه المعطيات، تتصاعد مطالب الفلاحين والمهنيين بتدخل الجهات الوصية على القطاع، من خلال البحث عن منافذ تجارية جديدة خارج السوق الوطنية، وفتح أسواق خارجية أمام تصدير الزيتون ومشتقاته، بما يسمح بتصريف الكميات الفائضة وتخفيف الضغط على الأسعار الداخلية.
كما يدعو المعنيون إلى وضع آليات لمواكبة عمليات التخزين والتسويق، وتعزيز فرص التصدير، بما يتيح للمنتجين والتعاونيات الوصول إلى أسواق إضافية، ويساهم في تحسين توازن العرض والطلب.
ويرون أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على تدبير فائض الإنتاج، بل يتعين أن تشمل أيضا حماية حقوق الفلاحين ومراعاة التكاليف التي يتحملونها في مختلف مراحل الإنتاج.
ويحذر فلاحون من أن استمرار الأسعار الحالية، في مقابل ارتفاع مصاريف اليد العاملة والسقي والحرث والجني، قد يدفع بعض المنتجين إلى التخلي عن جني محاصيلهم أو تقليص استثماراتهم في غرس أشجار الزيتون. وهو ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات الأزمة على استقرار هذا النشاط الفلاحي، وعلى دوره في الاقتصاد القروي ومداخيل الأسر المرتبطة به.



