أظهر تقرير السياسة النقدية لبنك المغرب، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2026، استمرار دينامية الائتمان البنكي بالمغرب، بالتزامن مع تحسن نسبي في وضعية سيولة البنوك خلال شهري يوليوز وغشت، وإن ظلت حاجيات القطاع المصرفي إلى التمويل مرتفعة.
وسجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا إلى 129 مليار درهم خلال يوليوز وغشت، مقابل 138,6 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة، ما دفع بنك المغرب إلى تقليص متوسط تدخلاته لضخ السيولة إلى 146,8 مليار درهم، مقارنة بـ158,7 مليار درهم خلال الفصل السابق.
وتوزعت هذه التدخلات بين التسبيقات لمدة سبعة أيام وعمليات إعادة الشراء المضمونة، إلى جانب القروض الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وفي المقابل، ظل سعر الفائدة في سوق ما بين البنوك مستقرا ومتوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25%.
وفي سوق الائتمان، واصل نمو القروض البنكية تسارعه، بعدما انتقل معدله السنوي من 9,8% خلال الفصل الثاني إلى 10,1% في يوليوز. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 11%، مدفوعة بشكل خاص بزيادة تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز.
كما سجل تمويل الجماعات الترابية نموا مرتبطا بتمويل مشاريع البنية التحتية، في حين عرف نمو القروض الموجهة للمقاولات العمومية تباطؤا. وبالنسبة للأسر، ارتفعت القروض الممنوحة لها بنسبة 3,6%، بما يعكس استمرار الطلب على التمويل من هذه الفئة.
وعلى مستوى تكلفة التمويل، ارتفع متوسط السعر الدائن الإجمالي بـ15 نقطة أساس ليصل إلى 4,81% خلال الفصل الثاني. كما ارتفع متوسط أسعار القروض الموجهة للمقاولات غير المالية إلى 4,71%، بينما تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على الأفراد إلى 5,59%. وسجلت تكلفة الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة انخفاضا ملحوظا، إلى جانب تراجع محدود في أسعار قروض السكن.
وفي المؤشرات النقدية، تباطأ نمو الكتلة النقدية «M3» إلى 11,2% في يوليوز، مقابل 11,7% خلال الفصل الثاني، رغم استمرار النقد المتداول في الارتفاع بوتيرة قوية بلغت 18%.
ويتوقع بنك المغرب أن تتجه حاجيات البنوك من السيولة نحو مزيد من الارتفاع، لتصل إلى 146 مليار درهم بنهاية 2026، قبل أن تبلغ 168,2 مليار درهم في 2027. وفي المقابل، يرتقب أن يصل نمو الائتمان البنكي إلى 8,1% خلال السنة الجارية، قبل أن يتباطأ إلى 6,1% في 2027، فيما يتوقع أن تنمو الكتلة النقدية «M3» بنسبة 9,8% في 2026 و6,2% خلال السنة الموالية.