حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلاً عن التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وفي مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع الاستثمار، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما ينص على إسناد رئاسة مجالس إدارة هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، وإخضاعها لوصاية الوزارة نفسها.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الرامي إلى تغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية، وتحسين تدبير المسارات المهنية، وتسوية بعض الوضعيات الإدارية، إلى جانب إقرار مقتضيات انتقالية لفائدة فئات من الأساتذة الباحثين.

أما المشروع الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية مساراتهم الإدارية، وتمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويهم المشروع الثالث، رقم 2.26.460، تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من خلال إعادة هيكلة عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة، تشمل التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص، والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

وعلى المستوى الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وشملت التعيينات على مستوى رئاسة الحكومة، السيدة يوسف الحسين كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد الخليل بلاكمل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش.

كما شملت التعيينات على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، السيد خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.