يتجه مشروع إعادة هيكلة سوق درب غلف بالدار البيضاء نحو مرحلة التحضير العملي، من خلال اجتماعات أولية باشرتها السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات بتنسيق مع المجلس الجماعي، لبحث ترتيبات تحويل السوق إلى مركب تجاري وخدماتي عصري، مع التأكيد على ضمان استفادة التجار الحاليين من المحلات التي سيوفرها المشروع المرتقب.
وتبرز عملية إحصاء التجار ضمن الخطوات المطروحة في هذا المسار، إذ يجري التحضير لإنجاز جرد دقيق وشامل للباعة الذين يزاولون نشاطهم داخل السوق، بهدف ضبط المستفيدين من الفضاء التجاري الجديد وتفادي الاختلالات أو الفوضى التي قد ترافق عملية توزيع المحلات.
وفي هذا السياق، أكدت الجماعة عدم وجود توجه لترحيل التجار، مطمئنة إياهم إلى إمكانية مواصلة نشاطهم داخل المرفق الذي سيُحدث في إطار عملية إعادة الهيكلة.
ولا يقتصر التحضير للمشروع على الجوانب المرتبطة بالتجار، بل يشمل أيضاً استكمال المساطر العقارية والقانونية اللازمة لاقتناء الوعاء العقاري، من خلال مسطرة نزع الملكية وتحديد التعويضات المستحقة عن كل متر مربع، قبل إعادة عرض الملف على أنظار المجلس الجماعي للتصويت، بعدما سبق تأجيل الحسم فيه خلال دورة ماي 2026.
ويهم العقار المعني مساحة إجمالية تفوق 54 ألف متر مربع، موزعة على عدة رسوم عقارية بمقاطعة المعاريف؛ إذ تشير المعطيات المنشورة إلى أن القطعة الرئيسية تبلغ مساحتها 54 ألفاً و68 متراً مربعاً، إلى جانب جزأين عقاريين إضافيين بمساحتي 113 و53 متراً مربعاً.
وفي المقابل، لا تزال مجموعة من التفاصيل الأساسية للمشروع غير محسومة، من بينها تحديد الموقع الدقيق الذي سيشغله السوق داخل العقار، والغلاف المالي المرصود لإنجازه، فضلاً عن الأطراف التي ستساهم في تمويله وتشييده.
كما أن تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة المعاريف، المنشور بالجريدة الرسمية، يخصص العقار لتجهيزات ومرافق، دون أن ينص صراحة على تفاصيل إعادة هيكلة سوق درب غلف.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه الدار البيضاء نحو تأهيل فضاءاتها الحضرية وتحديث بنياتها التجارية والخدماتية، استعداداً لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، من بينها نهائيات كأس العالم 2030، فيما يظل إخراج مشروع درب غلف مرتبطاً باستكمال الإجراءات العقارية وتحديد مكوناته المالية والتقنية، بالتوازي مع ضبط لوائح التجار وضمان استمرار أنشطتهم داخل المركب المرتقب.



