الانتخابات التشريعية.. النيابة العامة تدعو إلى الحزم في مواجهة المخالفات الانتخابية
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، وجه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، دعاهم فيها إلى رفع درجة التعبئة والمواكبة القضائية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد بلاوي، في الدورية المتعلقة بالتعبئة للانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ضرورة التعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع الشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يضمن معالجة الملفات في الآجال المناسبة، ويعزز حماية سلامة ونزاهة الاستحقاق.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات، بما يضمن استمرارية العمل القضائي والتفاعل السريع مع مختلف الشكايات أو الوقائع التي قد يتم التبليغ عنها خلال هذه المرحلة.
وشددت الدورية على ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبي المخالفات.
كما حث بلاوي على تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، والتعامل مع الأفعال المخالفة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أهمية إنجاز الأبحاث القضائية المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، مع تقديم المخالفين إلى العدالة من أجل محاكمتهم طبقاً للقانون متى ثبتت الأفعال المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الاستعدادات القضائية المواكبة للانتخابات التشريعية، التي تتطلب تعبئة مختلف المؤسسات والجهات المعنية لضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للاستحقاق الانتخابي.
ويعكس توجيه النيابة العامة تشديداً على ضرورة حماية العملية الانتخابية من مختلف الممارسات التي قد تؤثر في سلامتها، مع التأكيد على أن أي مخالفة ستخضع للمقتضيات القانونية والقضائية المعمول بها.
ومع اقتراب يوم الاقتراع، ينتظر أن تتواصل التعبئة على مختلف المستويات لضمان مرور العملية الانتخابية في ظروف سليمة، واحترام القواعد المنظمة للحملة والتصويت وسائر مراحل الاستحقاق.
وتشكل المواكبة القضائية أحد العناصر الأساسية في حماية نزاهة الانتخابات، خصوصاً من خلال سرعة التفاعل مع الشكايات والتحقيق في الوقائع المبلغ عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات.