الطرق السيارة بالمغرب.. رقم المعاملات يرتفع إلى 2.96 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026
سجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ارتفاعاً في رقم معاملاتها الموحد خلال النصف الأول من سنة 2026، ليصل إلى 2.96 مليار درهم، مقابل 2.91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 2 في المائة.
وتعكس هذه النتائج تطوراً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية لنشاط الشركة، خاصة خلال الربع الثاني من السنة، الذي عرف تحسناً في رقم المعاملات إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات المنجزة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغت المداخيل الموحدة للشركة خلال الربع الثاني من سنة 2026 حوالي 1.64 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بتطور مكونات النشاط الرئيسية المرتبطة باستغلال شبكة الطرق السيارة وبناء البنيات التحتية.
وساهمت مداخيل الاستغلال في دعم هذا الأداء، بعدما سجلت نمواً بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من السنة، مستفيدة من تطور النشاط على شبكة الطرق السيارة وارتفاع مستوى الاستعمال.
كما ارتفع رقم المعاملات المرتبط بأنشطة البناء بنسبة 4 في المائة، مدعوماً بمواصلة تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها الشركة، في إطار برامج تطوير وتحديث شبكة الطرق السيارة الوطنية.
وعلى مستوى النشاط الاجتماعي، بلغ رقم معاملات الشركة خلال الربع الثاني من 2026 حوالي 1.15 مليار درهم، مقابل 1.14 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 1 في المائة.
وبذلك، بلغ رقم المعاملات الاجتماعي التراكمي مع نهاية يونيو 2026 حوالي 2.20 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط التشغيلي للشركة على شبكة الطرق السيارة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أنجزت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استثمارات بقيمة 490 مليون درهم خلال الربع الثاني من سنة 2026، مقابل 469 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بلغت 4 في المائة.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الصافية المتراكمة إلى نهاية يونيو 2026 حوالي 72.84 مليار درهم، مقابل 71.21 مليار درهم في نهاية يونيو 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة.
وتعكس هذه الاستثمارات استمرار الشركة في تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير شبكة الطرق السيارة وتأهيل البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستعمليها، إلى جانب مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى الجارية.
وفي المقابل، بلغت المديونية الموحدة للشركة عند نهاية يونيو 2026 حوالي 34.76 مليار درهم، مقابل 33.14 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بارتفاع نسبته 5 في المائة.
وعلى المستوى الاجتماعي، وصلت المديونية إلى 36.61 مليار درهم، مقابل 34.78 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 5 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق مواصلة المغرب الاستثمار في البنية التحتية الطرقية، باعتبار شبكة الطرق السيارة أحد المكونات الأساسية لمنظومة النقل وربط مختلف جهات المملكة وتعزيز حركة الأشخاص والبضائع.
ويعكس نمو رقم المعاملات، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات، استمرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير الشبكة والحفاظ على جاهزية بنيتها التحتية، مع مواصلة مواكبة تطور حركة السير على مختلف المحاور.
ومع استمرار تنفيذ المشاريع الجارية، تظل الرهانات الأساسية أمام الشركة مرتبطة بتطوير جودة الشبكة، وتعزيز السلامة، وتحسين انسيابية حركة المرور، إلى جانب ضمان استدامة البنية التحتية للطرق السيارة على المدى الطويل.