لم يعد التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا مقتصراً على التنسيق التقليدي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بل امتدت مجالاته لتشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة، في توجه يعكس رغبة المؤسستين في مواكبة التحولات التكنولوجية التي تعرفها أساليب ارتكاب الأفعال الإجرامية.
وفي هذا السياق، وقّع هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس 19 نونبر بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، بهدف تطوير التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجرى التوقيع بمقر رئاسة النيابة العامة، عقب مباحثات جمعت البلاوي بالوزير الفرنسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة ووفد رفيع المستوى.
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فقد شكل اللقاء مناسبة لتعزيز علاقات التعاون القضائي والتقني بين المؤسستين، والتنويه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطويرها، في ظل تنامي الظواهر الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتطور الأساليب المعتمدة في ارتكابها.
ويتضمن إعلان النوايا مجموعة من مجالات التعاون، في مقدمتها تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى في المجال القضائي، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، والعمل على تعزيز قدراتهم المهنية.
ويبرز توظيف الذكاء الاصطناعي أحد المحاور التي شملها هذا الإعلان، من خلال إدراجه ضمن مجالات التعاون المرتبطة بعمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة، بما يتيح مواكبة التحولات التكنولوجية التي باتت تؤثر في أساليب ارتكاب الجرائم وتفرض تطوير أدوات العمل القضائي.
ويعكس هذا التوجه اتساع مجالات الشراكة بين المؤسستين المغربية والفرنسية، لتشمل إلى جانب تبادل الخبرات والتنسيق القضائي، مواكبة المستجدات التكنولوجية وتعزيز القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة، في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود.



