حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

وضعت الحكومة تسريع إنجاز مشروع الربط الطرقي بين جهة درعة تافيلالت ومراكش، ومنها نحو أكادير عبر نفق تيشكا، ضمن أولوياتها المرتبطة بتطوير البنيات التحتية الوطنية، في توجه يروم تحسين الربط بين الجهات وفك العزلة عن عدد من المناطق.

وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن هذا التوجه يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، خلال تقديمه عرضاً حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تسريع إنجاز هذا المشروع في أقرب الآجال، بالنظر إلى أهميته في تعزيز شبكة الربط الطرقي وتحسين التنقل بين مختلف مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، استعرض لقجع توجه المملكة نحو استكمال شبكة الطرق السيارة والطرق السريعة، بما يتيح ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بمناطق ميدلت وبولمان وميسور وجرادة وفجيج، وتعزيز الصلة بين البنيات التحتية المينائية والمراكز الحضرية والمجالات الداخلية.

وتشمل الأوراش الطرقية أيضاً استكمال أشغال الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وتوسيع شبكة الطرق السريعة، ولاسيما الطريق الرابط بين عين عودة ووادي زم، على مسافة 127 كيلومتراً.

كما تعتزم الحكومة تخصيص غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم لصيانة الطرق السريعة خلال سنة 2027، بهدف تحسين جودة الشبكة وتعزيز شروط السلامة والتنقل.

وعلى مستوى النقل السككي، يتواصل تنفيذ مخطط الاستثمار للفترة 2024-2030، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 134 مليار درهم، من خلال تسريع أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وإحداث خدمات القطارات الجهوية السريعة بعدد من جهات المملكة، تشمل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان، والشرق.

ويتضمن البرنامج كذلك كهربة الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة، واستكمال مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، بما يعزز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية، ويسهل نقل البضائع ويدعم الأنشطة الإنتاجية.

أما في المجال المينائي، فتشمل المشاريع مواصلة أشغال تدعيم الحاجز البحري مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، بكلفة إجمالية تقدر بـ1.8 مليار درهم، إلى جانب مواكبة الرفع التدريجي لمستوى استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط.

وتتضمن الأوراش المبرمجة أيضاً تسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تتجاوز تكلفته 15 مليار درهم، فضلاً عن توسيع ميناء الجرف الأصفر باستثمار يناهز 7 مليارات درهم.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مسعى لتعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للمملكة، وتطوير الربط بين الموانئ والمراكز الاقتصادية والمجالات الترابية الداخلية، بما يدعم جاذبية الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي معرض حديثه عن فلسفة الاستثمار، شدد لقجع على ضرورة تسريع إنجاز الأوراش الكبرى، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات وتنفيذها، مقابل تدخل الدولة بصورة مباشرة في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب تسريع وتيرة التطور، ومن بينها المطارات والنقل.

ويقوم هذا التوجه على توجيه تدخل الدولة وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعبئة إمكانات القطاع الخاص للمساهمة في إنجاز المشاريع الكبرى، بما يعزز فعالية الاستثمار ويسرع تطوير البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة.