حجم الخط + -
4 دقائق للقراءة

عاد ملف السكن الميسر لفائدة الشباب إلى واجهة النقاش الاقتصادي والاجتماعي، بعد إعلان الحكومة توجهها نحو إحداث عرض وطني للمساكن المخصصة للكراء بأسعار مناسبة، في إطار برنامجها للفترة 2026-2031، وهو التوجه الذي يفتح النقاش حول مدى قدرة هذا الخيار على تخفيف أعباء السكن، وتوفير بديل عملي عن الاقتصار على دعم اقتناء المنازل.

ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش الذي أثاره الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي زكرياء فيرانو، في تصريح لموقع «اقتصادكم» نشره يوم 17 نونبر، دعا فيه إلى اعتماد دعم الإيجار لفائدة الشباب في بداية مسارهم المهني، معتبرا أنه قد يحقق أثرا اجتماعيا أوسع بكلفة أقل، شريطة أن يواكب بسياسات ترفع العرض السكني وتضبط العلاقة بين المكتري والمالك.

وكانت الحكومة قد أدرجت إحداث عرض وطني للسكن الإيجاري الميسر ضمن برنامجها الرسمي للولاية التشريعية 2026-2031، مستهدفة بالخصوص الشباب والطلبة والأسر حديثة التكوين والعاملين الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التنقل بين المدن.

وينص البرنامج على تعبئة العقار العمومي، عبر حق الانتفاع طويل الأمد أو آليات تعاقدية مماثلة، لفائدة مستثمرين يلتزمون بإنجاز مساكن مخصصة للكراء وفق سقوف محددة للأسعار.

كما يتضمن التصور الحكومي إعطاء الأولوية للعقارات القريبة من الجامعات ومناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية ومحاور النقل الجماعي، مع إلزام المستفيدين من العقار العمومي بالحفاظ على تخصيصه للكراء لمدة محددة تعاقديا، ووضع عقد كراء نموذجي ورقمي يوضح حقوق والتزامات الطرفين.

ولا يقف البرنامج عند توفير الوحدات السكنية، بل يتضمن تطوير آلية للضمان ضد بعض مخاطر عدم أداء الإيجار بالنسبة للمساكن المصرح بها، وإقرار مسطرة أسرع لمعالجة النزاعات الكرائية، إلى جانب تشجيع إدماج المساكن الشاغرة في السوق الرسمية من خلال ضمانات وتحفيزات مشروطة بالتصريح بعقود الكراء.

وفي خطوة لتوضيح بعض آليات التنزيل، كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم 12 نونبر الجاري، عن توجهين لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن الإيجاري.

ويتعلق الأول بتحمل الدولة ضمانة الكراء لمدة شهرين، لمساعدة الشباب الذين ينتقلون إلى مدن أخرى بحثا عن العمل، فيما يهم الثاني تعبئة عقارات تابعة للدولة ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع مخصصة للإيجار بدل البيع.

واستحضر المسؤول الحكومي تجربة تعبئة العقار لإنجاز الأحياء الجامعية بشراكة مع مستثمرين خواص، باعتبارها نموذجا يمكن الاستفادة منه في تطوير هذا النوع من المشاريع.

كما أشار إلى أن صيغة الكراء المفضي إلى التملك مؤطرة قانونيا، دون أن يقدم تفاصيل بشأن إدراجها ضمن التصور الجديد.

وعلى مستوى البرمجة المالية، أورد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 عرضا للسكن المخصص للإيجار بأسعار ميسرة، يقوم على تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار ومدد الاستغلال، مع وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية.

وأدرج التقرير هذه التدابير ضمن حزمة مواكبة السياسات الموجهة للشباب، التي رُصد لها غلاف إجمالي يقارب ستة مليارات درهم برسم سنة 2027.

وفي قراءته للجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاختيار، يرى زكرياء فيرانو أن دعم الإيجار قد يكون أكثر فعالية من الدعم المباشر لاقتناء السكن بالنسبة إلى الشباب الذين لم يستقروا بعد مهنيا.

وأوضح أن دعم شراء المسكن يكلف الدولة ما بين 70 ألفا و100 ألف درهم لكل أسرة دفعة واحدة، في مقابل نحو 18 ألف درهم فقط لدعم إيجار شهري بقيمة 500 درهم على مدى ثلاث سنوات، ما يسمح، وفق حساباته، بمساعدة أربعة إلى خمسة شباب بالميزانية نفسها التي قد يستفيد منها شاب واحد في برنامج دعم الاقتناء.

ويستند هذا الطرح إلى صعوبات يواجهها الشباب في بداية حياتهم المهنية، لا ترتبط فقط بتوفير الدفعة الأولى لشراء منزل، بل تشمل أيضا عدم استقرار الدخل وصعوبة الالتزام بقرض يمتد إلى 25 سنة.

وفي المقابل، يمنح الكراء، بحسب الخبير، مرونة أكبر تسمح بتغيير مكان العمل أو المدينة أو تأسيس أسرة دون تحمل التزامات مالية طويلة الأمد.

غير أن فيرانو حذر من أن دعم الإيجار، إذا لم يقترن بزيادة العرض السكني، قد يتحول إلى مورد إضافي لفائدة الملاك من خلال رفع أسعار الكراء، مستحضرا تجارب فرنسا وبريطانيا.

كما نبه إلى أن دعم اقتناء السكن قد ينعكس بدوره على الأسعار بما يخدم مصالح المطورين العقاريين.

ولتفادي هذه الاختلالات، اقترح الخبير خمس آليات لإنجاح دعم الإيجار. تتمثل الأولى في توجيهه إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، مع تحديد سقف للدخل والتحقق منه عبر السجل الاجتماعي الموحد، وحصر مدة الاستفادة بين ثلاث وخمس سنوات، بشكل تناقصي، حتى يكون الدعم نقطة انطلاق نحو الاستقلال المالي وليس امتيازا دائما.

وتهم الآلية الثانية تحديد عدد المستفيدين والغلاف المالي المخصص سنويا بموجب قانون المالية، تفاديا لتحول البرنامج إلى إنفاق مفتوح يتزايد تلقائيا. أما الثالثة، فتقوم على اشتراط عقد إيجار موثق، واعتماد الأداء عبر منصة رقمية لمحاربة الاحتيال وإدماج سوق الكراء في الاقتصاد الرسمي، مع وضع سقف للإيجار المؤهل للاستفادة بحسب كل مدينة.

وفي ما يتعلق بالعرض، يدعو فيرانو، ضمن الآلية الرابعة، إلى تعبئة الأراضي العمومية وتشجيع المستثمرين المؤسسيين وهيئات الاستثمار العقاري على تطوير مساكن مخصصة للكراء، إلى جانب إعادة الوحدات السكنية الشاغرة إلى السوق، عبر توفير ضمان حكومي ضد عدم أداء الإيجار، لمعالجة تخوف الملاك من النزاعات وطول المساطر القضائية.

أما الآلية الخامسة، فتقوم على ربط الكراء بالتملك، من خلال توجيه جزء من الدعم إلى ادخار مخصص للسكن يمكن استعماله لتوفير الدفعة الأولى لاقتناء منزل، أو اعتماد صيغة الإيجار المفضي إلى التملك.

وختم الخبير تصريحه بالدعوة إلى إخضاع التجربة لتقييم مستقل بعد سنتين أو ثلاث سنوات، بالاستناد إلى عدد المستفيدين، وتطور أسعار الإيجار، ونسبة الأشخاص الذين تمكنوا لاحقا من اقتناء مساكن، حتى لا يتحول الدعم إلى عبء إضافي على الميزانية العامة دون تحقيق أثر اجتماعي ملموس.

وبينما وضعت الحكومة السكن الإيجاري الميسر ضمن التزاماتها الرسمية، فإن الرهان المطروح يتمثل في تحويل هذا التوجه إلى عرض فعلي بأسعار تتناسب مع القدرة المالية للفئات المستهدفة، وضمان ألا يؤدي ضخ الدعم العمومي إلى تغذية ارتفاع الإيجارات.

وهي النقطة التي تجعل ضبط السوق وتوسيع العرض وتقييم النتائج عناصر أساسية في نجاح السياسة الجديدة.