يعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 شتنبر، اجتماعا يتضمن ملفات تنظيمية واجتماعية واقتصادية، في توقيت يتزامن مع اليوم الأول للحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية.
ومن أبرز الملفات المنتظر مناقشتها مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الإطار المنظم لإعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها للمستفيدين من اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما يتضمن جدول الأعمال ملفات مرتبطة بالتعليم العالي، إلى جانب منطقة التسريع الصناعي بالجرف ومقتضيات تنظيمية أخرى.
وتستمد التعديلات المرتبطة بدعم السكن أهميتها من ارتباط البرنامج مباشرة بالأسر وبسوق العقار، ما يجعل معرفة طبيعة التغييرات التي ستقرها الحكومة والفئات المعنية بها مسألة تستحق المتابعة الدقيقة.
لكن المعطيات النهائية لا ينبغي استباقها قبل انتهاء الاجتماع، إذ قد تعرف مشاريع النصوص تعديلات أثناء التداول أو تتم المصادقة عليها بصيغة تختلف عن المقترحات الأولية.
ولهذا ستنتظر «جهات» البلاغ الرسمي الصادر عقب مجلس الحكومة لتحديد القرارات التي تمت المصادقة عليها فعليا، قبل تقييم انعكاساتها على المواطنين والقطاعات المعنية