حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تراهن الحكومة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية، من خلال تحسين أساليب تدبيرها وتقوية التنسيق بينها وبين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساعد على تجاوز العراقيل الإدارية التي قد تعترض المستثمرين، ويواكب تنزيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى ضمان السير الفعال لهذه المراكز والرفع من نجاعة أدائها، بما يمكنها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها في تشجيع الاستثمار وتحفيز المبادرات الاقتصادية على المستوى الجهوي، انسجاماً مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

ويرتكز هذا التوجه على تحسين التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بملفات المشاريع، مع اتخاذ التدابير اللازمة لدفع هذه الإدارات إلى مواكبة المساطر المرتبطة بالاستثمار، والعمل على تذليل العراقيل الإدارية التي قد تؤخر إنجاز المشاريع.

كما يروم المشروع تمكين هذه المراكز من مواكبة التحولات المرتبطة بتفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية، وتعزيز مساهمتها في توفير الظروف الملائمة لتشجيع المشاريع الاستثمارية، من خلال تحسين تدبيرها ورفع مستوى التنسيق المؤسساتي على الصعيد الجهوي.

وإلى جانب مشروع المرسوم المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، تداول مجلس الحكومة خلال اجتماعه في عدد من مشاريع النصوص القانونية، كما اطلع على اتفاق دولي، واختتم أشغاله بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق ما تضمنه بلاغ الاجتماع.