وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في صدارة مطالبه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معلناً دعمه للتوجهات العامة للمشروع، مع دعوة الحكومة إلى الانتقال من الالتزامات والتدابير المعلنة إلى إجراءات عاجلة وملموسة، خصوصاً في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وأكد أحمد العبادي، رئيس الفريق، في مداخلة باسم التقدم والاشتراكية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، الجمعة 13 نونبر 2026، أن المشروع يحمل «أنفاساً سياسية ديمقراطية، وروحاً تخليقية، وتوجهات اجتماعية»، من شأن تفعيلها أن يساهم في تغيير المسار واستعادة ثقة المواطنات والمواطنين ومصالحة الشباب مع السياسة والشأن العام.
وأوضح أن دعم الفريق للمشروع يأتي من موقع الأغلبية المسؤولة، وفي إطار الالتزام ببرنامج الحكومة والتضامن معها، دون التفريط في الأدوار البرلمانية المرتبطة بالاقتراح والترافع والتنبيه والمراقبة والتعديل، مشدداً على أن نجاح الاختيارات المالية يظل رهيناً بقدرتها على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.
وفي هذا السياق، نوه العبادي بتوجه الحكومة نحو تأطير الصادرات وتنقية مسار المنتجات من الوساطة الطفيلية والممارسات الفاسدة، كما أشاد برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، وهو مطلب سبق لفريقه أن دافع عنه، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل وتخصيص اعتمادات مالية مهمة للوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي. لكنه شدد، في المقابل، على ضرورة تدخل حكومي سريع وفعال لمواجهة غلاء المحروقات والتخفيف من أعبائه على الأسر.
كما نوه بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم و1700 درهم ابتداء من سنة 2027، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم شهرياً، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، داعياً إلى تسريع التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن تعميم التعويض عن فقدان الشغل وإصلاح أنظمة التقاعد.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، طالب بإصلاح الاختلالات التي تشوب نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وإرساء سياسة فعلية لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والفئات التي تعيش الفقر والهشاشة.
كما شدد على ضرورة تعميم التغطية الصحية وضمان جودة خدماتها، مع إعطاء الأولوية للمستشفى العمومي، ووضع حد لما وصفه باستنزاف القطاع الصحي الخاص لأزيد من 90 في المائة من نفقات صناديق التغطية الصحية.
وفي قطاع التعليم، سجل وجود بوادر إيجابية في مجال الإنصات والإشراك والحوار لدى وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن التحدي يتمثل في تحويل هذه المقاربة إلى إصلاحات ملموسة للمدرسة العمومية والتكوين المهني، ومحاربة الهدر المدرسي، واستيعاب ملايين الأشخاص الموجودين خارج الشغل والتكوين والتعليم.
كما دعا إلى تحويل الالتزامات الحكومية في مجال التشغيل إلى مناصب فعلية، في أفق تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل، بالتوازي مع دعم المقاولات والسكن وتحسين مناخ الأعمال وإطلاق دينامية استثمارية وصناعية جديدة.
واعتبر العبادي أن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ينبغي أن يشكل أولوية وطنية، بما يضمن استفادة العمال والكادحين والفئات الهشة والطبقة المتوسطة من ثمار السياسات العمومية، داعياً إلى صون أدوار الدولة في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية عبر التدخل والتوجيه والتخطيط والاستثمار العمومي ذي المردودية، بالتوازي مع إصلاح المحفظة العمومية ودعم قطاع خاص قوي ومسؤول ومقاولات صغرى ومتوسطة تعمل في ظروف شفافة وفعالة.
كما شدد على ضرورة تخليق الحياة العامة والقطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح، والتصدي للاحتكار والمضاربة ولوبيات المال والوسطاء الطفيليين، مع تحقيق التوازن بين تقوية الاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروة وحماية الموارد الطبيعية، وإعطاء الأولوية للطلب الداخلي والتصنيع الوطني وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
وسجل رئيس الفريق أن الظرفية الاقتصادية تتيح فرصاً ينبغي استثمارها، بالنظر إلى الاستقرار الماكرو اقتصادي وارتفاع عائدات مغاربة العالم والسياحة والضرائب وتحسن المخزون المائي، فضلاً عن النجاحات المحققة في قطاعي السيارات والطيران والاستراتيجيات القطاعية المدعومة بالبنيات التحتية الكبرى.
وعلى الصعيد الدولي، دعا إلى استثمار التحديات المرتبطة بالاضطرابات وتباطؤ النمو والنزاعات المؤثرة على سلاسل التوريد وأسعار المحروقات والنقل والمواد الأولية، من أجل تسريع الإصلاحات الكبرى وتنويع الشراكات الدولية وصون استقلالية القرار الوطني وتعزيز التوجه الإفريقي، مع مواصلة مساندة القضية الفلسطينية. وجدد التأكيد على أولوية قضية الصحراء المغربية، مشيداً بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي اعتبره مكرساً للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق، فضلاً عن التطورات التي قال إنها وضعت حداً لمسار أممي استغله خصوم الوحدة الترابية لعرقلة الحل النهائي.
وأشار العبادي إلى أن التدابير الحكومية المعلن عنها ستكلف حوالي 62 مليار درهم إضافية، معتبراً أنها تعكس إرادة سياسية ومجهوداً مالياً مهماً، وإن كانت غير كافية لمعالجة جميع المشاكل في سنة واحدة، ما يستوجب استمرار هذا المجهود خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاجتماعية.
وختم بالدعوة إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتعميق الإصلاح الجبائي العادل، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإصلاح القطاع العام على أساس الحكامة الديمقراطية والمردودية المالية، بما يساهم في خفض عجز الميزانية والمديونية والحد من تفاقم عجز الميزان التجاري، مؤكداً أن فريق التقدم والاشتراكية سيتفاعل إيجابياً مع مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالنظر إلى توجهاته الاجتماعية ونفسه الديمقراطي وإرادته التخليقية.