تدخل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري مرحلتها الحاسمة، وسط منافسة قوية بين مختلف الأحزاب السياسية، التي أودعت لوائح مرشحيها لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
وتكشف المعطيات المتعلقة بالترشيحات عن مشاركة واسعة لمختلف الأحزاب، حيث بلغ عدد لوائح الترشيح بالدوائر الانتخابية المحلية 1615 لائحة، تضم 5505 مترشحات ومترشحين، فيما يصل عدد اللوائح بالدوائر الانتخابية الجهوية إلى 235 لائحة تضم 1783 مترشحاً ومترشحة.
وتتصدر أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية قائمة الأحزاب من حيث عدد اللوائح المحلية، بـ92 لائحة لكل حزب، فيما تقدم التجمع الوطني للأحرار بدوره بـ92 لائحة محلية.
كما يسجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حضوراً بـ90 لائحة محلية، يليه حزب الحركة الشعبية بـ86 لائحة، ثم تحالف اليسار بـ85 لائحة، بينما قدم حزب الاتحاد الدستوري 74 لائحة.
وتتوزع باقي الترشيحات بين عدد من الأحزاب السياسية، من بينها جبهة القوى الديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطيون الجدد، الشورى والاستقلال، الاتحاد المغربي للديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب المغربي الحر، الخضر المغربي، الحرية والعدالة الاجتماعية، الوسط الاجتماعي، الإنصاف، الوحدة والديمقراطية، الأمل، النهضة، العمل، البيئة والتنمية المستدامة، الإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي.
كما يخوض مترشحون غير منتمين حزبياً المنافسة من خلال لوائح انتخابية خاصة بهم.
ويعكس هذا التنوع في الترشيحات حجم التنافس السياسي المرتقب يوم 23 شتنبر، في محطة انتخابية ينتظر أن تفرز تركيبة جديدة لمجلس النواب، وتحدد ملامح الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة.
