حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

يلوح هشام أيت منا، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بإمكانية اللجوء إلى القضاء في حال استمرار إقحام اسمه في البلاغات الصادرة عن النادي، على خلفية الملفات المرتبطة بالفترة التي تولى خلالها مسؤولية التسيير. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل بشأن عدد من الملفات الإدارية والمالية داخل الوداد، بعدما أصبحت بعض المعطيات المرتبطة بالمرحلة السابقة موضوع نقاش بين الإدارة الحالية والرئيس السابق، وسط تبادل للمواقف بشأن المسؤوليات والالتزامات المترتبة عن تلك الفترة. ويرى أيت منا أن تناول اسمه في البلاغات الرسمية للنادي يجب أن يظل محكوما بالدقة واحترام الوقائع، معتبرا أن تجاوز حدود التوضيح المؤسساتي أو النقد المرتبط بالتسيير نحو عبارات أو اتهامات قد تمس بسمعته يمكن أن يدفعه إلى سلوك المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه. ويفتح هذا الموقف فصلا جديدا في العلاقة بين الرئيس السابق وإدارة الوداد الحالية، خصوصا في ظل حساسية الملفات المطروحة وما تحمله من جوانب مالية وتدبيرية تحتاج إلى وثائق ومعطيات دقيقة لتحديد المسؤوليات بعيدا عن السجال. ويبقى القضاء، في حال انتقال الخلاف إليه فعليا، الجهة المخولة للبت في أي نزاع قانوني بين الأطراف، فيما يترقب جمهور الوداد معالجة الملفات العالقة بما يحفظ مصالح النادي ويجنب الفريق صراعات قد تؤثر على استقراره الإداري والرياضي.