أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) مذكرة دورية جديدة تتضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية والإجرائية التي تهم الموثقين والمحامين والمستثمرين، وذلك في إطار تحديث خدمات المحافظة العقارية وتعزيز الأمن القانوني للعقار.
وتهدف هذه المذكرة إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات العقارية، فضلاً عن توحيد طرق العمل بين مختلف المحافظات العقارية على الصعيد الوطني، بما يضمن مزيداً من الشفافية والنجاعة في تدبير المعاملات.
وتهم الإجراءات الجديدة مختلف المتدخلين في مجال العقار، وفي مقدمتهم الموثقون والمحامون، الذين يشكلون حلقة أساسية في إعداد وتوثيق العقود، إلى جانب المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريعهم في ظروف قانونية وإدارية أكثر وضوحاً وسرعة.
كما تروم المذكرة تعزيز الرقمنة داخل مصالح المحافظة العقارية، من خلال توسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، وتقليص آجال دراسة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما ينسجم مع استراتيجية تحديث الإدارة العمومية.
ويرى متابعون أن هذه المستجدات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار، وتقوية الثقة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات المرتبطة بالإجراءات الإدارية، خاصة في ظل الإصلاحات التي يشهدها قطاع العقار بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تنزيل برامجها الرامية إلى تحديث منظومة التحفيظ العقاري، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات لفائدة المهنيين والمرتفقين، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة