انعقد، اليوم الخميس 14 ماي 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتدارس عدد من القضايا الراهنة، والتداول في مشاريع نصوص قانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
واستهل المجلس أشغاله بعرض حول الاستعدادات لعيد الأضحى لسنة 1447 هجرية، قدمه وزير الفلاحة، حيث أكد أن العرض الوطني من الأغنام والماعز سيفوق الطلب، إذ يُرتقب أن يتراوح بين 8 و9 ملايين رأس، مقابل طلب يقدر ما بين 6 و7 ملايين رأس، ما يعكس وفرة في الأضاحي هذه السنة.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج تعود إلى برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسن الظروف المناخية، إضافة إلى نتائج الولادات الموسمية، مشيراً إلى أن القطيع الوطني يناهز حالياً 40 مليون رأس، مع تسجيل وضع صحي جيد بفضل عمليات المراقبة البيطرية المستمرة.
وفي الشق التشريعي، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، في إطار تنظيم وتأطير الموارد البشرية على المستوى الترابي، وتحديد حقوق وواجبات الموظفين ونظام أجورهم، بما يواكب خصوصيات هذا القطاع.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يهم إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين حكامة هذا المجال.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك لمواجهة نفقات طارئة، من بينها تداعيات الأوضاع الدولية، خاصة ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية والطاقة، إضافة إلى تمويل إجراءات مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على اتفاق دولي بين المغرب وبوركينافاسو يهم الاعتراف المتبادل برخص السياقة، في خطوة تروم تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين سعيد العلام مديراً لمركز تكوين مفتشي التعليم، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنزيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
