تدخل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، اليوم الثلاثاء، واحدة من أكثر مراحلها حساسية، مع انتهاء الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية عند الساعة الثانية عشرة زوالا، لتنطلق بعدها المرحلة الأخيرة من استكمال ملفات المرشحين لدى السلطات المختصة.
ويشكل إغلاق المنصة الإلكترونية محطة حاسمة بالنسبة للأحزاب والمرشحين، بعدما شهدت الأيام الماضية سباقا متسارعا لحسم التزكيات وترتيب اللوائح واستكمال الوثائق المطلوبة لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب.
ولا يعني إغلاق المنصة ظهر اليوم انتهاء عملية إيداع الترشيحات بشكل كامل، إذ يستمر الأجل القانوني لتقديم أصول الملفات لدى السلطات المختصة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم غد الأربعاء 9 شتنبر.
ومن المنتظر أن تسمح نهاية هذه المرحلة بتكوين صورة أكثر دقة عن الخريطة النهائية للمتنافسين في مختلف الدوائر المحلية والجهوية، خاصة بعد التحركات الحزبية التي طبعت الأسابيع الأخيرة وما رافقها من انتقالات واستقطاب أسماء جديدة وصراع داخلي حول عدد من التزكيات.
وتكتسي الساعات الأخيرة أهمية إضافية بالنسبة إلى الدوائر التي لم تحسم فيها بعض الأحزاب ترتيباتها إلا في وقت متأخر، إذ يصبح استكمال المسطرة القانونية شرطا أساسيا للانتقال من مرحلة التزكية الحزبية إلى الترشيح الفعلي.
وبمجرد إغلاق باب الترشيحات نهائيا، ستتجه الأنظار إلى الحملة الانتخابية الرسمية التي تنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وتستمر إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في اليوم التالي.
وبذلك تنتقل انتخابات 2026 من معركة التزكيات واللوائح إلى مواجهة مباشرة على أصوات المغاربة، فيما ينتظر أن تكشف المعطيات النهائية للترشيحات عن الحجم الحقيقي لمشاركة الأحزاب وخريطة المنافسة في مختلف جهات المملكة
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة