دخلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية مرحلة جديدة في الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي، بعد اعتماد عيدي الفطر والأضحى ضمن قائمة عطلاتها الرسمية، وذلك عقب توقيع الحاكم غافين نيوسوم على مشروع القانون AB 2017.
ويتيح القانون الجديد لموظفي القطاع العام الاستفادة من أرصدة إجازاتهم الشخصية للاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، كما يمنح المدارس الحكومية وكليات المجتمع إمكانية إغلاق أبوابها خلال المناسبتين، وفق اتفاقات وقرارات محلية، من دون أن يفرض إغلاقاً موحداً على جميع المؤسسات التعليمية في الولاية.
ولا يعني إدراج العيدين ضمن هذا الإطار التشريعي إقرار عطلة عامة شاملة لجميع سكان كاليفورنيا، إذ لا ينص القانون على إغلاق المرافق الحكومية أو المحاكم أو الشركات الخاصة خلال عيدي الفطر والأضحى، كما لا يمنح السكان تلقائياً عطلة مدفوعة الأجر.
ويتركز أثر القرار أساساً على الاعتراف الرسمي بالمناسبتين وإبراز التنوع الديني والثقافي داخل التقويم المدني للولاية، مع استمرار المرافق والخدمات العامة في أداء عملها بشكل طبيعي.
ويأتي اعتماد القانون بعد مسار تشريعي انطلق في فبراير 2026، حيث حظي مشروع AB 2017 بدعم مجلسي النواب والشيوخ في كاليفورنيا، قبل أن يوقعه الحاكم غافين نيوسوم بشكل رسمي، ليصبح بذلك جزءاً من الإطار التشريعي للولاية.
ويعكس القرار، وفق المعطيات المرتبطة به، توجهاً نحو الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي داخل المؤسسات المدنية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية عمل المرافق والخدمات العامة وعدم تحويل المناسبتين إلى عطلة إلزامية شاملة.