دخلت تسوية وضعية التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية بمجلس النواب مرحلة التنفيذ، بعدما أعلن مكتب المجلس، مساء الاثنين 2 نونبر، توصله باستقالات تسعة أعضاء من الحكومة من مهامهم النيابية، في خطوة تهم عددا من المسؤولين الذين يجمعون بين الصفتين.
وتتصدر رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قائمة المستقيلين من عضوية مجلس النواب، بعدما تقدمت باستقالتها عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين من الفريق الحكومي، في إطار احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات.
وتضم اللائحة عبد اللطيف وهبي، المنتخب عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بنسعيد عن دائرة الرباط المحيط، ونجوى كوكوس عن دائرة الدار البيضاء-أنفا، وعز الدين المداوي عن دائرة الرحامنة.
كما تشمل الاستقالات عبد الصمد قيوح، عن دائرة تارودانت الجنوبية، ورياض مزور، عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة، عن دائرة وجدة – أنجاد، ورشيد حموني، عن دائرة بولمان.
ويكشف الإعلان عن هذه الاستقالات عن توجه نحو الفصل بين العضوية التشريعية وتولي المسؤوليات التنفيذية، من خلال إنهاء حالات الجمع بين مقعد داخل المؤسسة النيابية ومهام حكومية، بما يندرج ضمن تسوية وضعية التنافي القانونية.
وفي مقابل الأسماء التسعة التي أعلن مكتب مجلس النواب توصله باستقالاتها، يلفت الانتباه غياب اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة التي أُعفيت من مهامها، عن اللائحة المعلنة، وهو معطى أورده الخبر دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن وضعيتها النيابية.
وتأتي هذه التطورات في سياق ترتيب الوضعيات القانونية لأعضاء الحكومة المنتخبين بمجلس النواب، بعدما أصبح الجمع بين المسؤولية الحكومية والعضوية النيابية موضوع تسوية تقتضي تقديم الاستقالة من المهام البرلمانية.