حذّرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل موجة الغلاء المتواصلة، داعية إلى تدخل عاجل للحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أصدرته بمناسبة عيد الشغل، أن الزيادات المستمرة في أسعار المواد الأساسية، مثل اللحوم والخضر والأسماك، إضافة إلى المحروقات والخدمات، أثقلت كاهل الأسر، مشيرة إلى لجوء عدد متزايد منها إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها اليومية، في ظل تضخم تكاليف المعيشة.
كما نبهت إلى أن تأثير الغلاء لم يعد يقتصر على المواد الغذائية، بل امتد ليشمل فواتير الماء والكهرباء والنقل، ما ساهم في تعميق هشاشة الطبقة المتوسطة وتوسيع دائرة المتضررين.
وفي سياق متصل، حذرت الجمعية من تنامي المضاربات مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة من طرف بعض الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في رفع أسعار الأضاحي بشكل غير مبرر، مطالبة بتشديد المراقبة لضمان شفافية السوق وحماية المستهلكين.
كما دعت إلى معالجة ملف أسعار المحروقات، من خلال إعادة النظر في وضعية شركة سامير، لما لها من دور استراتيجي في تأمين حاجيات البلاد من الطاقة، إلى جانب البحث عن حلول مستدامة تضمن استقرار الأسعار.
وطالبت الجمعية الحكومة، في ختام بلاغها، باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل الرفع من الأجور بما يتناسب مع مستوى التضخم، وتعزيز مراقبة الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربات، فضلاً عن دعم الأسر المثقلة بالديون، مؤكدة على ضرورة تدخل سريع لإعادة التوازن للسوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.