واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل منحى تصاعدي خلال سنة 2026، بعدما بلغت 89,2 مليار درهم عند متم غشت، مقابل 81,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة تناهز 7,4 مليارات درهم.
وتعكس هذه الحصيلة استمرار تدفق التحويلات المالية للجالية المغربية نحو المملكة، بما يعزز حضورها ضمن أبرز التدفقات المالية المرتبطة بمغاربة العالم، ويؤكد أهميتها بالنسبة للأسر المستفيدة وللدورة الاقتصادية الوطنية.
وبالمقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية، ارتفعت قيمة التحويلات بما يقارب 7,4 مليارات درهم، في مؤشر على استمرار تدفق الموارد المالية التي يوجهها أفراد الجالية المغربية إلى المملكة، سواء في إطار دعم أسرهم أو عبر مختلف أشكال المساهمة الاقتصادية.
وتكتسي هذه التدفقات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى كونها تشكل مورداً مهماً من العملة الأجنبية، إلى جانب مداخيل عدد من الأنشطة والقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها السياحة والصادرات.
كما تساهم تحويلات مغاربة العالم في دعم القدرة المالية للأسر المستفيدة، فضلاً عن ارتباطها بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما يجعل تطورها مؤشراً يحظى بمتابعة المؤسسات المالية الوطنية.
وتأتي الزيادة المسجلة إلى نهاية غشت في سياق استمرار الارتباط الاقتصادي والاجتماعي لأفراد الجالية المغربية ببلدهم، من خلال التحويلات المالية التي تشكل إحدى أبرز قنوات هذا الارتباط، سواء عبر المساعدات الموجهة إلى الأسر أو من خلال المساهمات المرتبطة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتؤكد حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية استمرار نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بعدما انتقلت من 81,8 مليار درهم إلى 89,2 مليار درهم.
وتظل الحصيلة النهائية لسنة 2026 مرتبطة بتطور هذه التدفقات خلال الأشهر المتبقية من السنة، بما سيمكن لاحقاً من تحديد إجمالي التحويلات المسجلة على امتداد السنة ومقارنتها بالحصولات السنوية السابقة.