حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تتجه المملكة إلى إرساء قاعدة صناعية وطنية في مجال الدفاع والأمن، تستهدف تغطية 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية في أفق 2035، ورفع مساهمة الصادرات في مداخيل القاعدة الصناعية لتكنولوجيات الدفاع إلى 65 في المائة، بالتوازي مع طموح إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتعكس هذه الأهداف، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، التحول الذي بلغته المنظومة الصناعية المغربية، بعدما قدم الملك محمد السادس، الأربعاء 18 نونبر 2026، «عرض المغرب» وخارطة الطريق المرافقة له لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وأوضح مزور، في تصريح صحفي، أن هذه الخارطة تضع أفقاً صناعياً يمتد إلى سنة 2035، يقوم على تطوير قدرات التصنيع الوطني لتلبية جزء مهم من حاجيات القوات المسلحة الملكية، مع توجيه نسبة مهمة من مداخيل القاعدة الصناعية لتكنولوجيات الدفاع نحو الأسواق الخارجية، بما يجعل التصدير أحد مكونات هذا التوجه.

ولا تقتصر رهانات هذا الورش على البعد الصناعي، إذ يستهدف أيضاً إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من خلال الاعتماد على تكوين عالي المستوى وتأهيل الكفاءات، مع الاستعانة بخبرات مغاربة العالم للمساهمة في مواكبة هذه الدينامية ونقل المعرفة والتجربة.

ويأتي إطلاق هذه الخارطة امتداداً لمسار اشتغلت عليه المملكة خلال السنوات الماضية، وفق ما أشار إليه الوزير، بدءاً بوضع إطار قانوني خاص بالصناعة الدفاعية، وصولاً إلى إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين لهذا المجال، بهدف استقبال المشاريع الأولى التي اختارت المغرب مقراً لها.

وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف مزور أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة ملايير درهم، من أجل المساهمة في تنزيل المشروع ومواكبة أهدافه الصناعية.

وتجمع خارطة الطريق، وفق الأهداف المعلنة، بين تقوية القدرة الوطنية على تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية، وتطوير قاعدة صناعية موجهة أيضاً للتصدير، إلى جانب بناء كفاءات متخصصة وخلق فرص شغل، في إطار توجه يروم ترسيخ الصناعة الوطنية للدفاع والأمن كرافد جديد للمنظومة الصناعية والاقتصادية للمملكة.