القرض الفلاحي للمغرب.. تراجع الناتج البنكي الصافي بـ24% خلال النصف الأول من 2026
سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تراجعاً في الناتج البنكي الصافي الموحد خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث بلغ نحو ملياري درهم، مقابل 2.65 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض نسبته 24 في المائة.
وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 1.9 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 26 في المائة.
وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تأثير الظروف الدولية وتطورات أسعار الفائدة غير الملائمة، والتي انعكست على الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وفي المقابل، واصلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب توسيع نشاطها في مجال تمويل الاقتصاد، حيث ارتفع رصيد القروض الموزعة إلى 136 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 113 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تجاوزت 20 في المائة.
وتعكس هذه الدينامية توجه البنك نحو تعزيز دعمه لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الحفاظ على اهتمام خاص بقطاع الفلاحة والعالم القروي، باعتبارهما من المجالات الأساسية في استراتيجية المجموعة.
ويأتي ارتفاع القروض في سياق مواصلة البنك مواكبة حاجيات الفلاحين والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين، من خلال توفير حلول تمويلية تستجيب لمتطلبات الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالادخار، بلغ إجمالي الموارد التي جمعتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع نهاية يونيو 2026 حوالي 129 مليار درهم، مقابل 121 مليار درهم في 30 يونيو 2025، مسجلاً نمواً تجاوز 7 في المائة.
ويستند هذا النمو، وفق المجموعة، إلى الدينامية الإيجابية التي عرفتها الودائع في الحسابات تحت الطلب، وهو ما ساهم في تحسين هيكلة ودائع البنك وتعزيز قاعدة موارده.
وتبرز المؤشرات المعلنة تبايناً بين تطور النشاط التجاري للمجموعة وتراجع الناتج البنكي الصافي، إذ واصلت القروض والادخار تسجيل معدلات نمو مهمة، في حين تأثر الأداء المالي بالظروف الدولية وتطورات أسعار الفائدة.
وتؤكد هذه النتائج استمرار القرض الفلاحي للمغرب في أداء دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، مع تركيز خاص على الفلاحة والعالم القروي، بالتوازي مع تعزيز قاعدة موارده ومواصلة تطوير نشاطه البنكي.
ويرتقب أن تظل تطورات البيئة المالية الدولية وأسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في أداء المجموعة خلال النصف الثاني من سنة 2026، إلى جانب تطور حاجيات التمويل والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.