جدد حزب العدالة والتنمية تأكيد اصطفافه وراء الموقف الوطني بشأن قضية الصحراء المغربية، معلناً دعمه الكامل لمضامين البلاغ الملكي الصادر الجمعة 30 أكتوبر 2026، على خلفية التطورات المرتبطة بقرار عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو».
ويعكس موقف الحزب، وفق ما أورده بلاغ أمانته العامة الموقع من طرف الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تشبثه بالثوابت الوطنية المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية، واستعداده للانخراط في كل ما من شأنه الدفاع عن المصالح العليا للمملكة في هذا الملف.
ولم يتجه موقف العدالة والتنمية إلى تقديم قراءة تفصيلية لتداعيات التصويت داخل مجلس الأمن أو استشراف مآلات عدم تمديد مهمة المينورسو، بقدر ما ركز على إعلان التأييد الكامل لمضمون البلاغ الملكي، والتأكيد على الالتفاف حول الملك محمد السادس في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
ويكتسب هذا الموقف دلالته من كونه يضع قضية الصحراء المغربية في إطار الإجماع الوطني، بعيداً عن الاختلافات السياسية والحزبية، ويؤكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية يظل من القضايا التي تستدعي توحيد المواقف وتعبئة مختلف القوى الوطنية.
وبذلك، اختار حزب العدالة والتنمية التعبير عن دعمه للموقف الملكي باعتباره المرجعية الأساسية في تدبير هذا الملف، دون الخوض في مطالب سياسية إضافية بشأن مستقبل حضور القضية داخل المؤسسات الأممية أو طبيعة المرحلة التي أعقبت عدم تمديد ولاية البعثة.