أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية تسليم الإشعارات الخاصة بالتصويت بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وذلك لتمكين الناخبات والناخبين من معرفة أماكن مكاتب التصويت التابعة لهم ومواقيت الاقتراع.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن السلطات الإدارية المحلية ستشرع ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع.
وأوضحت الوزارة أن الغاية الأساسية من هذا الإشعار تتمثل في إخبار الناخبة أو الناخب بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأكدت وزارة الداخلية، في المقابل، أن الإشعار لا يشكل وثيقة ضرورية لممارسة الحق في التصويت، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وبخصوص المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أعلنت الوزارة فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026، على أن تظل مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتتيح هذه الآلية للناخبة أو الناخب المغربي المقيم بالخارج، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن يوكل ناخبة أو ناخباً من اختياره للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني، شريطة أن يكون الوكيل مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة.
ودعت وزارة الداخلية المعنيين إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma، ثم إدخال المعلومات الخاصة بهم وبالناخبة أو الناخب الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنهم، مع ضرورة التثبت من صحة البيانات وتأكيدها.
وبعد استكمال عملية إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها وإرسالها إلى الشخص الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، والتي ستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب، مع توفير آليات لإخبار الناخبين بمكاتب التصويت وتسهيل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق الوكالة، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.