ويشكل الأمن العقاري اليوم أحد أهم مؤشرات مناخ الأعمال، إذ لا يمكن الحديث عن استثمار أو تمويل أو تخطيط عمراني دون وجود منظومة عقارية موثوقة تضمن حماية الملكية وتوفر معطيات دقيقة حول المجال الترابي. ومن هذا المنطلق، تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيظ العقارات، وحفظ الحقوق العينية، وتحديث الرسوم العقارية، بما يرسخ الثقة في المعاملات العقارية ويحد من النزاعات.

ولم يعد دور المحافظة العقارية يقتصر على تسجيل الملكيات، بل أصبح ركيزة أساسية في مواكبة السياسات العمومية، من خلال توفير قاعدة بيانات عقارية وجغرافية متكاملة تعتمد عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إعداد وثائق التهيئة العمرانية، وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وإعداد الدراسات المرتبطة بالاستثمار والتنمية المستدامة.

تقنيات حديثة بمعايير عالمية

اعتمدت الوكالة خلال السنوات الأخيرة على استراتيجية طموحة لتحديث أدوات العمل، بالاستثمار في أحدث التقنيات الجيوماتيكية والرقمية، ما جعلها من بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الإفريقي والعربي.

وتستعمل الوكالة تقنيات متطورة تشمل أنظمة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية GNSS، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، والتصوير الجوي والفضائي عالي الدقة، والطائرات بدون طيار (الدرون)، وتقنيات LiDAR، ومحطات الرصد الجيوديزية، إضافة إلى الماسحات ثلاثية الأبعاد، وهي أدوات تتيح إنجاز عمليات المسح العقاري والخرائطي بدقة كبيرة وفي آجال زمنية قصيرة، مع إنتاج بيانات جغرافية وفق أحدث المعايير الدولية.

وقد ساهم هذا التطور التكنولوجي في تحسين جودة الخرائط الوطنية والطبوغرافية، وتوفير معطيات دقيقة يعتمد عليها المهندسون والمستثمرون والإدارات العمومية في إنجاز المشاريع الكبرى، وتدبير المجال الترابي، والوقاية من المخاطر الطبيعية، وحماية الموارد البيئية.

رقمنة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن

ويعد التحول الرقمي أحد أبرز الأوراش التي تقودها الوكالة، حيث وفرت مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين، تشمل طلب الشهادات العقارية، وتتبع الملفات، وأداء الرسوم إلكترونياً، والاطلاع على المعلومات العقارية عن بعد، وهو ما ساهم في تقليص آجال معالجة الملفات، والرفع من جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحكامة.

كما مكنت الرقمنة من تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة العقارية، من موثقين وعدول ومهندسين طبوغرافيين وإدارات عمومية، بما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية.

شريك أساسي في المشاريع الوطنية الكبرى

ومع الأوراش التنموية التي يشهدها المغرب، وعلى رأسها مشاريع الطرق السيارة، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، والمدن الجديدة، والطاقات المتجددة، والاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، تبرز أهمية الوكالة باعتبارها المزود الرئيسي للمعطيات العقارية والخرائطية التي تشكل أساساً لاتخاذ القرار وإنجاز المشاريع وفق رؤية علمية دقيقة.

كما تلعب المؤسسة دوراً محورياً في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، من خلال تمكين الجهات والجماعات الترابية من قواعد بيانات جغرافية حديثة تساعدها على إعداد برامج التنمية، وتحديد الأولويات، وتحقيق العدالة المجالية.

رافعة للاستثمار والتنمية

ويؤكد خبراء أن الأمن العقاري يمثل اليوم أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، إذ إن وضوح الوضعية القانونية للعقار، وسرعة الحصول على المعلومات، وجودة الخرائط، كلها عناصر تعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وفي هذا السياق، تواصل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تطوير خدماتها وتحديث بنيتها الرقمية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الحكامة الجيدة والابتكار.

وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الوكالة اليوم أكثر من مجرد مؤسسة تعنى بتسجيل العقارات؛ فهي فاعل استراتيجي في بناء المغرب الحديث، وشريك رئيسي في تعزيز الأمن العقاري، ودعم الاستثمار، وإنتاج المعرفة الجغرافية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويواكب طموحات المملكة خلال العقود المقبلة.

ظهرت المقالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية… مؤسسة استراتيجية تقود التحول الرقمي وتعزز الأمن العقاري بالمغرب أولاً على جهات jihat.ma.

ظهرت المقالة مذكرة جديدة للمحافظة العقارية.. مستجدات تهم الموثقين والمحامين والمستثمرين أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضح بلاغ أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تجويد وتحديث أساليب تدبير الأوقاف العامة والحفاظ عليها، إلى جانب الرفع من مردوديتها وضمان مساهمتها بشكل أكبر في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب، وذلك انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالأوقاف العامة المشمولة بالرعاية المولوية لصاحب الجلالة محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد الإطار العام لتعزيز وتقوية التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة في ما يتعلق بتحفيظ الأملاك الوقفية وتسريع معالجة المطالب والملفات التقنية المرتبطة بالرسوم العقارية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتحيين وضعيتها القانونية والمادية.

كما يتوخى الطرفان، من خلال هذه الشراكة، تعزيز وتيسير التواصل بين المؤسستين عبر إحداث قنوات لتبادل المعطيات والمعلومات العقارية، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال تبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ومستخدمي المؤسستين.

وأكد البلاغ أن هذا التعاون يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التنسيق المؤسساتي والعمل المشترك من أجل تبسيط المساطر الإدارية واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وذلك عبر إحداث فضاء رقمي خاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتسهيل معالجة الملفات وتسريع الخدمات المرتبطة بالأملاك الوقفية.

ظهرت المقالة اتفاقية شراكة بين وزارة الأوقاف والمحافظة العقارية لتعزيز تحفيظ الأملاك الوقفية أولاً على جهات jihat.ma.

واختتمت الوكالة المذكورة سنة 2025 بأداء استثنائي سواء على مستوى الأنشطة أو الأداء المالي.

وحسب بلاغ الوكالة الذي توصل موقع “جهات” ،  بنسخة منه، أن مجلس إدارتها انعقد أمس الخميس تحت رئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فضلاً عن كافة أعضاء المجلس.

وقد خُصص الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، لاستعراض منجزات سنة 2025 والتوقعات المعتمدة لسنة 2026، مسلطا الضوء على النتائج البارزة التي حققتها الوكالة خلال السنة المنصرمة.

وسلّط كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، الضوء على التقدم الكبير المحرز خلال سنة 2025، من خلال تسجيل مختلف مؤشرات النشاط ارتفاعاً ملحوظاً، وعلى رأسها تحفيظ مساحة قدرها 1.100.000 هكتار على الصعيد الوطني، وإنجاز 430.000 رسم عقاري، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

وأضاف البلاغ أن هذه المؤشرات “تعكس حجم الجهود التي تبذلها الوكالة لتسريع وتيرة التحفيظ العقاري، لا سيما في الوسط القروي، حيث تم إحداث 150.000 رسم عقاري”.

وتواصل الوكالة كذلك تنزيل استراتيجيتها للتحول الرقمي، مع التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وتنفيذ المخطط المديري لأنظمة المعلومات.

و”نوه مجلس الإدارة بالإجماع بالأداء المتميز للوكالة، وبالدور المحوري الذي تضطلع به في إنجاح المشاريع الاستراتيجية للمملكة، في إطار شراكة وثيقة مع مختلف المؤسسات العمومية”.

ظهرت المقالة المحافظة العقارية تضخ 7,5 مليارات درهم في مالية الدولة أولاً على جهات jihat.ma.