ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه أكبر مطارات المملكة سلسلة من المشاريع التطويرية لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030.

ويمتلك العربي السباعي خبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين داخل المكتب الوطني للمطارات، حيث شغل عدة مناصب مرتبطة بتسيير العمليات والاستغلال المطاري. وقد تدرج في المسؤوليات من إدارة العمليات بالمحطات إلى رئاسة قسم الاستغلال بمطار محمد الخامس، قبل أن يتولى مهام التنسيق الاستراتيجي بين مختلف مكونات المطار.

وخلال مسيرته، ساهم السباعي في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، من أبرزها تشغيل المحطة رقم 1 بمطار محمد الخامس، وهو المشروع الذي شكل محطة مهمة في تطوير الطاقة الاستيعابية للمطار وتحسين جودة خدماته.

ومن المنتظر أن تركز الإدارة الجديدة على رفع الكفاءة التشغيلية للمطار، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز احترام مواعيد الرحلات، وتسهيل تدفقات العبور داخل المحطة، إلى جانب الارتقاء بمعايير الاستقبال والسلامة بما يواكب النمو المتواصل للنقل الجوي.

ويتزامن هذا التعيين مع مواصلة المكتب الوطني للمطارات تنفيذ برنامج استثماري واسع يهدف إلى تحديث البنيات التحتية للمطارات المغربية، ورفع قدرتها الاستيعابية، وتحسين تنافسيتها.

كما يعكس اختيار العربي السباعي توجه المكتب نحو إسناد قيادة المشاريع التحولية إلى كفاءات ميدانية راكمت خبرة طويلة في إدارة العمليات المطارية، بما يدعم تنفيذ برامج التحديث ويعزز مكانة مطار محمد الخامس كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي بالمغرب.

ظهرت المقالة العربي السباعي مديرًا جديدًا لمطار محمد الخامس لقيادة مرحلة التحديث ضمن استراتيجية “مطارات 2030” أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضح السيد سيميلاس، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب “منعطفا تاريخيا”، من خلال إحداث “تحول هيكلي عميق” بقيادة جلالة الملك.

واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من مواءمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع، واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومات صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات، والمواد المركبة، والصيانة.

وأوضح أنه “بالنسبة لمجموعة صناعية مثل إيرباص، التي تمتد دورات استثماراتها على المدى الطويل، فإن هذه الرؤية وهذا الاستقرار يشكلان مكسبين أساسيين”.

وأبرز السيد سيميلاس أيضا أن الاندماج الصناعي، في إطار منطق المنظومات الصناعية، يمثل رافعة رئيسية لتعزيز التنافسية، مسجلا أن إحداث مناطق صناعية متخصصة، على غرار “ميدبارك” بالدار البيضاء، يتيح للفاعلين بيئة تتلاءم مع احتياجاتهم.

وأضاف أن هذه الدينامية الإيجابية تتعزز بتكامل استراتيجي، تقوده على الخصوص البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط وتحديث المنصات المطارية، مسجلا أنه “بقيادة جلالة الملك، تقود المملكة إصلاحات طموحة تروم مضاعفة طاقة الاستقبال لتبلغ 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030”.

وأوضح السيد سيميلاس أنه، في أفق احتضان تظاهرات دولية كبرى، من بينها كأس العالم لكرة القدم 2030، وفي سياق يتسم بجاذبية سياحية قوية، فإن هذا المجهود في مجال البنيات التحتية يؤكد تموقع المغرب كقطب جوي رائد بين أوروبا وإفريقيا والأمريكتين، مع ضمان الانسيابية اللوجستية الضرورية لاندماجه المستدام في سلاسل القيمة العالمية.

وشدد على أن قوة المملكة تكمن أيضا في إرساء شبكة صناعية مترابطة، مسجلا أن المغرب لم يقتصر على استقطاب كبار المصنعين، بل حفز أيضا بروز نسيج كثيف من الموردين الدوليين والمقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية.

وأكد أن “هذا التكامل وهذه المرونة يتيحان اليوم لسلسلة القيمة المغربية الاستجابة لأكثر معايير الجودة صرامة في قطاعنا”.

وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، لخصه السيد سيميلاس في كلمة واحدة هي “الثقة”، والتي تترجم في تجذر محلي صلب، مسلطا الضوء على إطار تنظيمي منسجم ومستقر، مدعوم بتدابير تحفيزية قطاعية تتيح للمصنعين إدارة مشاريعهم بكل اطمئنان.

واعتبر أن الرأسمال البشري يشكل مفتاحا آخر لهذا النجاح، مشيرا إلى أن المغرب، بفضل مؤسسات مثل معهد مهن الطيران، إلى جانب نسيج جامعي رفيع المستوى، يكون كفاءات عالية التأهيل تتلاءم مع متطلبات القطاع.

وأوضح السيد سيميلاس أن” دور المهنيين المحليين لا يقتصر على التجميع، بل إنهم يساهمون أيضا في تطوير حلول تكنولوجية معقدة وفي الهندسة المتقدمة”، معتبرا أن ثقافة التميز هذه تتيح للمكونات المصنعة بالدار البيضاء الاستجابة للمعايير المعتمدة في مراكز “إيرباص” العالمية.

كما أبرز رئيس “إيرباص” لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط أن المغرب يشكل جسرا بين أوروبا وإفريقيا، موضحا أن قربه من القارة الأوروبية يعزز أمن التدفقات اللوجستية، ويرفع النجاعة التشغيلية، ويدعم الأهداف البيئية من خلال تقليص مسافات التنقل.

وأضاف أن المغرب، باعتباره بوابة طبيعية نحو إفريقيا، يمثل أيضا منصة مثالية لنقل الخبرات في مجال صناعة الطيران والمساهمة في هيكلة هذا القطاع على المستوى الإقليمي، مسجلا أن انفتاحه في الآن ذاته على أوروبا وإفريقيا يجعل منه شريكا رئيسيا في مواجهة تحديات السوق العالمية.

واعتبر السيد سيميلاس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى لمواكبة التحول الذي يشهده قطاع الطيران العالمي، موضحا أن “المغرب لم يعد مجرد قاعدة إنتاج، بل أضحى يؤكد مكانته ضمن الركائز الثلاث الأساسية لطيران المستقبل”.

وأوضح أن الركيزة الأولى تتمثل في الصمود، بعدما أثبت النسيج الصناعي المغربي صلابته في مواجهة الأزمات الدولية الأخيرة. أما الركيزة الثانية فتتعلق بإزالة الكربون، بفضل الاستثمارات المنجزة في مجال الطاقات المتجددة والإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الوقود المستدام، فيما ترتبط الركيزة الثالثة بتعاظم دور المهن ذات القيمة المضافة العالية، ولا سيما الهندسة، والبحث والتطوير، والرقمنة الصناعية.

وخلص السيد سيميلاس إلى أنه، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “يستبق المغرب التحولات التي يشهدها قطاع صناعة الطيران، ويساهم بفعالية، إلى جانب شركة إيرباص، في جعلها عملية”.

ظهرت المقالة رئيس شركة إيرباص: المغرب تحت قيادة جلالة الملك يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا أولاً على جهات jihat.ma.

ويأتي هذا العرض في سياق تشديد الاتحاد الأوروبي تدريجيا لقواعد خفض الانبعاثات في قطاع النقل. فمنذ فاتح يناير 2024، دخلت الأنشطة البحرية بشكل تدريجي ضمن آلية تسعير الكربون، فيما يشهد قطاع النقل الجوي تراجعا تدريجيا في الحصص المجانية الممنوحة لشركات الطيران، ما يزيد من حاجتها إلى اقتناء حصص انبعاث إضافية.

وتفرض المنظومة الأوروبية على الشركات المعنية شراء حصص انبعاث تعرف باسم EUA، من أجل تعويض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتها. وهو ما يجعل هذه الشركات أمام تحديات جديدة مرتبطة بتكاليف الامتثال وتقلبات أسعار الكربون في الأسواق الدولية.

ويتيح العرض الجديد الذي وضعته BMCE Capital Markets للشركات المغربية إمكانية الولوج إلى سوق الحصص الأوروبية في إطار مؤمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية، حيث يشمل اقتناء الحصص، وربط العمليات بالسوق الأوروبي، ومعالجتها من طرف فرق متخصصة داخل قاعة التداول.

كما توفر المؤسسة مواكبة تقنية لفائدة الفاعلين لمساعدتهم على فهم القواعد الجديدة وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الكربون، مستفيدة من خبرتها في الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية.

وأكدت BMCE Capital Markets أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها لدعم المقاولات المغربية في مواجهة التحولات البيئية والاقتصادية، وتمكينها من إدماج الكربون ضمن استراتيجيات تدبير المخاطر، في ظل تزايد أهمية أسواق الانبعاثات في التجارة الدولية ومسارات الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ظهرت المقالة عرض من BMCE Capital Markets لتدبير حصص الانبعاثات الكربونية أولاً على جهات jihat.ma.

وتميز حفل رفع هذه العلامة البيئية، التي تتمحور هذه السنة حول مكافحة النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات، بحضور عامل إقليم بنسليمان، الحسن بوكوتة، وممثلين عن جماعة بوزنيقة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمجتمع المدني، إلى جانب مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويعد اللواء الأزرق، الذي تمنحه مؤسسة التربية على البيئة، مرجعا دوليا في مجال جودة المواقع الساحلية، ويتطلب الحصول على هذا اللواء استيفاء معايير دقيقة تهم، على الخصوص، جودة مياه الاستحمام، والنظافة، والسلامة، والتدبير البيئي، وأنشطة التحسيس بالتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي المكلف بالشراكات وتتبع الأثر بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حمزة القباج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حفاظ شاطئ بوزنيقة على اللواء الأزرق للسنة العشرين على التوالي يعكس التعبئة المتواصلة لجميع الشركاء وجودة الجهود المبذولة على مدار السنة من أجل الاستجابة للمعايير الدولية لهذه العلامة.

وأضاف أن الحفاظ على شارة اللواء الأزرق يأتي تتويجا لمقاربة متكاملة تقوم على التحسين المستمر للبنيات التحتية، والحفاظ على الجودة البيئية للموقع، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لفائدة المصطافين.

من جهتها، أبرزت وفاء حفيظ، رئيسة مصلحة تواصل القرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المكتب وضع برنامج عمل طموح لضمان استيفاء المعايير التي يتطلبها الحصول على اللواء الأزرق، وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للمصطافين.

وأوضحت أن هذا البرنامج يشمل أساسا تهيئة وصيانة البنيات التحتية للشاطئ، وتوفير مرافق صحية، ومراكز الإسعافات الأولية، ومرافق الاستحمام، ونقاط لتوزيع مياه الشرب، فضلا عن تجهيزات ملائمة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، في إطار المقاربة الدامجة التي يعتمدها المكتب.

كما أبرزت الجهود المبذولة في مجال التنظيف اليومي للشاطئ، والفرز الانتقائي للنفايات، وتعزيز مراقبة جودة مياه الاستحمام، وتنقية واد سيكوك، بالتوازي مع تنفيذ برنامج واسع للتحسيس البيئي يستهدف المصطافين، خاصة الأطفال والشباب.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن أيضا حملات للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، وورشات للفرز وإعادة التدوير، وأنشطة تربوية، ودعامات رقمية تفاعلية، إلى جانب فقرات ثقافية وفنية ورياضية تحتضنها القرية البيداغوجية التابعة للمكتب، مع التركيز على المحافظة على الموارد المائية والمنظومة البيئية البحرية.

ومن أجل استيفاء معايير منح شارة “اللواء الأزرق”، والمساهمة في تحسين ظروف استقبال وراحة المصطافين خلال موسم الاصطياف، حرص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال صيف 2026، على تنفيذ برنامج متكامل بشاطئ بوزنيقة.

هكذا، في ما يتعلق بتهيئة وصيانة المنشآت، قام المكتب بتجهيز شاطئ بوزنيقة بوحدات للاستحمام ومرافق ترفيهية ومراكز للإسعافات الأولية وكذا حمامات في الهواء الطلق ونافورات عمومية. كما أولى المكتب، في إطار مقاربة دامجة ومواطنة، عناية خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال توفير فضاء يضم تجهيزات ملائمة (ولوجيات، باغود، طاولات، مظلات شمسية… وغيرها).

وفيما يتعلق بعلامات التشوير، تم وضع لوحات للتوعية والإرشادات على مستوى شاطئ بوزنيقة، خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى شاشة رقمية كبيرة ومنصة تفاعلية لتمكين زوار الشاطئ من أدوات التوعية الرقمية والعروض الديناميكية.

كما يحرص المكتب كذلك على التنظيف اليومي للشاطئ ومحيطه مع توفير حاويات للفرز الانتقائي على امتداد الشاطئ، فضلا عن السهر على تنظيف “واد سيكوك” في إطار المساهمة في حماية البيئة.

ويولي المكتب كذلك عناية خاصة لمراقبة جودة مياه السباحة بشاطئ بوزنيقة، وذلك من خلال تعزيز مراقبة هذه المياه طوال الموسم الصيفي.

أما فيما يتعلق بالتوعية والتربية في مجال التنمية المستدامة، ينجز المكتب برنامجا غنيا للتوعية بأهمية حماية المحيطات من التلوث البلاستيكي. ويهدف هذا البرنامج إلى توعية المصطافين بأهمية حماية البيئة وغرس السلوك الإيكولوجي المسؤول في نفوسهم، وذلك من خلال بث رسائل تحسيسية عبر الإذاعة الشاطئية، وكذا تنظيم حملات لجمع النفايات على مستوى الشاطئ وورشات عمل للفرز الانتقائي وإعادة تدوير النفايات وموائد مستديرة وعروض تربوية تخص مجال البيئة.

كما يقوم المكتب ببرنامج مكثف لتوعية المصطافين بشاطئ بوزنيقة بأهمية الاستعمال العقلاني للمياه والحفاظ عليها من التلوث والتبذير.

وفي إطار تنزيل هذا البرنامج، يضع المكتب رهن إشارة المصطافين مجموعة من الأدوات البيداغوجية موجهة خصوصا لفئة الأطفال والشباب، تشمل إرشادات تربوية، وكتيبات موضوعاتية، وملصقات توعوية، وألعابا بيداغوجية، فضلا عن وسائط تفاعلية تشرح تأثيرات النفايات البلاستيكية على المنظومة البحرية والتنوع البيولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تنويع وسائل التوعية، يضع المكتب على مستوى مركز التربية البيئية للمكتب بالشاطئ، لوحات رقمية تتيح الولوج إلى محتويات متعددة الوسائط تخص حماية البحار والمحيطات، إلى جانب توفير مجاهر (ميكروسكوبات) تسمح بالتعرف عن كثب واستكشاف التنوع البيولوجي البحري ومعاينة آثار التلوث البلاستيكي على الوسط المائي، مما يحفز على تبني سلوكيات صديقة للبيئة ومسؤولة من أجل الحفاظ على الساحل والموارد المائية.

وبالموازاة مع ذلك، يقدم المكتب برنامجا ترفيهيا يوميا يشمل ألعابا جماعية، وورشات للرسم والنحت على الرمال، ومسابقات رياضية (رياضات مائية ورملية)، بالإضافة إلى عروض مسرحية تتمحور حول قضايا البيئة.

ويندرج انخراط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في البرنامج الوطني “شواطئ نظيفة” في سياق استراتيجية المكتب الرامية إلى حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة ببلادنا. وقد توِج هذا الالتزام بحصول المكتب على العديد من الجوائز لشاطئ بوزنيقة: “جائزة للا حسناء للساحل المستدام” سنوات 2022 و2018 و2016، و”جائزة المبادرة” سنوات 2011 و2009 و2007، و”جائزة الابتكار” سنتي 2008 و2003.

ظهرت المقالة شاطئ بوزنيقة.. رفع شارة اللواء الأزرق للسنة العشرين على التوالي بفضل التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركائه أولاً على جهات jihat.ma.

وخلال هذا اللقاء، الذي جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية، تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، صلاح الدين البدري، أن هذه المبادرة هي ثمرة مشاورات ولقاءات عديدة توجت بالتوافق على اختيار المغرب لاحتضان هذه المنظمة العربية الهامة.

واعتبر أنه في ظل الظرفية الحالية التي تمر بها المنطقة وتقلبات الأسواق العالمية، لا سيما أسعار النفط، فإن إنشاء هذا التجمع المهني يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل توحيد الرؤى وتنسيق خطط العمل.

من جانبه، أكد إسماعيل الجنابي، العضو المؤسس بمجلس إدارة الاتحاد، أن الإعلان الرسمي عن تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن يشكل “لحظة تاريخية” و”منعطفا حاسما” في مسار التكامل العربي.

وشدد على أن تأسيس هذه الهيئة ليس مجرد إجراء إداري أو تنظيمي، بل هو استجابة حتمية لمتطلبات المرحلة الحالية وتجسيد لرؤية طموحة تهدف إلى توحيد الجهود العربية لرفع التحديات العالمية المتسارعة.

وفي هذا الصدد، سلط السيد الجنابي الضوء على الركائز التأسيسية للاتحاد، والتي تتمحور بشكل خاص حول دمج التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز البحث العلمي والطاقات النظيفة، فضلا عن خفض الانبعاثات تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي إنشاء الاتحاد العربي للطاقة والمعادن في سياق عالمي يتسم بتحولات استراتيجية كبرى، حيث أصبحت الطاقة والموارد المعدنية تحتل مكانة مركزية في رهانات الأمن الاقتصادي، والسيادة الصناعية، والانتقال الطاقي.

ويطمح الاتحاد إلى أن يصبح المنصة العربية المرجعية الرئيسية التي تجعل من الطاقة والمعادن روافع للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي. كما يهدف إلى تعزيز موقع الدول العربية في الساحة الدولية في قطاعي الصناعات الطاقية والتعدينية، من خلال تطوير شراكات استراتيجية بين الحكومات، والمؤسسات، والشركات، والمستثمرين، ومراكز البحث، والجامعات.
وفيما يتعلق بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز التكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن.

وفي هذا الصدد، تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية، وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة. كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.

وستكون مهمة هذه المنصة الجديدة هي تشجيع تطوير قطاع تعديني يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحفيز البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية العربية.

وفيما يتعلق بالحكامة، يخطط الاتحاد للاعتماد على حكامة متكاملة تضم مجلسا أعلى، ومجلس إدارة، وأمانة عامة، ومجلسا استشاريا دوليا، بالإضافة إلى عدة لجان متخصصة تغطي مجالات الطاقة، والنفط، والغاز، والمعادن، والطاقات المتجددة، والاستثمار، والابتكار، وريادة الأعمال، والعلاقات الدولية.

وبذلك، يطلق الاتحاد العربي للطاقة والمعادن دينامية جديدة للتعاون تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ومواكبة التحولات العالمية، وتحويل الموارد الطاقية والمعدنية الهامة في العالم العربي إلى مشاريع مهيكلة، وشراكات استراتيجية، وفرص استثمارية ملموسة.

ظهرت المقالة سلا.. الإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن أولاً على جهات jihat.ma.

ويهدف المشروع، وفق اتفاقية صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال دورته العادية لشهر يوليوز، إلى تحقيق تثمين ما لا يقل عن 20 في المائة من النفايات المنزلية بعد استكمال إنجازه، وذلك عبر تطوير عمليات إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي والوقود الصلب المسترجع (CSR).

ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز مركز التحويل الحالي بطنجة، إلى جانب إحداث مركز حديث للطمر والتثمين يعتمد تقنيات متطورة في معالجة النفايات. وسيضم المركز المستقبلي وحدة للفرز شبه الميكانيكي قادرة على معالجة مختلف أنواع النفايات، ووحدات لإنتاج الوقود الحراري المسترجع، فضلا عن منشآت لإنتاج السماد العضوي انطلاقا من النفايات الخضراء والعضوية الناتجة عن أسواق الخضر والفواكه.

كما يتضمن المشروع تجهيزات لاسترجاع وتثمين الغاز الحيوي الناتج عن عمليات الطمر، بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية، بما يساهم في تعزيز البعد البيئي والطاقي لمنظومة تدبير النفايات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبخصوص التمويل، ستساهم وزارة الداخلية، برسم الفترة 2027-2028، بأزيد من 535 مليون درهم، عبر صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه العادمة، والمديرية العامة للجماعات الترابية. كما سيخصص مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم، في حين ستساهم مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” بمبلغ 55 مليون درهم.

ويشكل هذا المشروع أحد الأوراش الرامية إلى تحديث منظومة تدبير النفايات بطنجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل جزء من النفايات إلى موارد قابلة للتثمين.

ظهرت المقالة مشروع جديد بطنجة لتثمين 20% من النفايات المنزلية أولاً على جهات jihat.ma.

وأصبح سكان عدد من أحياء المدينتين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الماء، سواء المخصص للشرب أو للاستعمالات المنزلية، بعدما أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس عن تسجيل اضطرابات في عملية التزويد، نتيجة عطب لحق قناة الجر الرئيسية القادمة من سد إدريس الأول.

وأفادت الشركة، في إعلان صدر في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء، بحدوث اضطرابات مؤقتة في تزويد عمالتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب، إثر كسر مفاجئ أصاب قناة الجر الرئيسية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء.

وأوضحت، في بلاغ رسمي، أن هذا العطب وقع يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، حوالي الساعة الثانية عشرة زوالاً، مشيرة إلى أن شبكة توزيع الماء الشروب ستعرف، ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء، اضطرابات قد تتجلى في انخفاض ضغط التزويد أو انقطاعه بشكل مؤقت، خصوصاً بالمنطقة الجنوبية التابعة لعمالة فاس وبعض أحياء مدينة مكناس، إلى حين الانتهاء من أشغال الإصلاح.

وأضافت الشركة أن النقص المسجل في الموارد المائية بسبب هذا العطب استدعى اعتماد برنامج استثنائي لتوزيع الماء الشروب، يرتكز على نظام التناوب بين الأحياء المتضررة، بهدف ضمان توزيع منصف ومتوازن للكميات المتوفرة، وتأمين الحد الأدنى من الخدمة إلى غاية استعادة الوضع الطبيعي.

وأكدت أن الفرق التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء تواصل تدخلاتها الميدانية، مع تسخير جميع الوسائل والإمكانيات الضرورية لإصلاح العطب في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن عملية التزويد بالماء ستعود تدريجياً إلى وضعها المعتاد مباشرة بعد انتهاء الأشغال.

ورغم أن العطب المسجل لا يدخل ضمن مجال تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، فإنها قدمت اعتذارها لزبنائها عن هذا الاضطراب المؤقت، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة، بما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وضمان استفادة الجميع منها في أفضل الظروف.

ظهرت المقالة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب تثير غضب سكان فاس ومكناس بالتزامن مع موجة الحر أولاً على جهات jihat.ma.

ويشكل هذا التمويل محطة بارزة بالنسبة لغينيا، إذ يمثل أول ولوج لها إلى سوق القروض الدولية المجمعة، كما يعد أول عملية تمويل تعتمد آليات التمويل الإسلامي من خلال شريحة بصيغة المرابحة، مع استفادة العملية من تغطية جزئية مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتولى فرع “بنك أفريقيا المملكة المتحدة” مهام المنسق العام والمرتب المفوض للصفقة، حيث نجح في تجميع عدد من المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل هذا المشروع، مستفيدا من خبرته في هيكلة وترتيب التمويلات الكبرى.

وشهدت العاصمة كوناكري مراسم توقيع اتفاقية التمويل بحضور وزير المالية ووزير البنيات التحتية في جمهورية غينيا، إلى جانب سفير المملكة المغربية لدى غينيا، عصام الطيب، الذي أشاد بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإفريقية، وفي مقدمتها بنك أفريقيا، في تعبئة رؤوس الأموال متوسطة وطويلة الأجل لدعم مشاريع التنمية بالقارة.

كما شارك في حفل التوقيع كل من سعيد أدرين، المدير التنفيذي لـ بنك أفريقيا المملكة المتحدة، وزينب تمطاوي، المديرة التنفيذية لـ بنك أفريقيا دبي.

وفي تعليقه على هذه العملية، أكد خالد نصر، المدير العام التنفيذي المكلف بالمغرب وقطاع الخدمات البنكية للشركات والاستثمار بمجموعة بنك أفريقيا، أن هذه الصفقة تعزز مكانة المجموعة كفاعل إفريقي رائد في هيكلة وترتيب التمويلات المعقدة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الكبرى.

وأضاف أن العملية تعكس قدرة المجموعة على تطوير حلول تمويل مبتكرة تجمع بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في القارة الإفريقية.

ظهرت المقالة “بنك أفريقيا” يقود تمويلًا دوليًا بـ 300 مليون دولار لمشروع طريق في غينيا أولاً على جهات jihat.ma.

ويأتي مشروع المرسوم، لتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بهدف ملاءمته مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 22.24، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2024.

وبموجب هذا الإصلاح، تصبح اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، إذ تجمع في إطار موحد مختلف الإدارات والهيئات المعنية، بما يحد من تعدد المساطر والإجراءات التي يواجهها المستثمرون عند إنجاز مشاريعهم.

كما يوسع النص الجديد اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار، التي لن تقتصر مهامها على المواكبة الإدارية، بل ستشمل المساهمة في تحديد العقارات اللازمة للمشاريع، وتتبع تنفيذها، والتنسيق مع مختلف الإدارات، إضافة إلى إعداد اتفاقيات الاستثمار على المستوى الجهوي.

ويتضمن المشروع أيضًا تعزيز آليات البت في الطعون، حيث سيكون بإمكان المستثمرين الذين يعترضون على القرارات الصادرة في حق مشاريعهم اللجوء أولًا إلى والي الجهة، قبل إحالة ملفاتهم، عند الاقتضاء، على لجنة وزارية مختصة للنظر فيها.

ولم يحدد البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة التعديلات التفصيلية التي أدخلها مشروع المرسوم مقارنة بالنص التنظيمي الصادر سنة 2019، على أن تتضح هذه المستجدات بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

ظهرت المقالة مرسوم جديد يوسع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار أولاً على جهات jihat.ma.

وشهدت المناسبة أيضا توقيع اتفاقية هبة، إلى جانب رسالة نوايا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين المؤسستين.

وسيمكن هذا التمويل الجديد صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية، لاسيما مشاريع الطرق الرابطة بالمناطق القروية، وشبكات تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وبرامج التأهيل الحضري، فضلا عن إنجاز تجهيزات تعليمية وسوسيوثقافية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، خاصة بالمناطق القروية، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، وتقوية قدرة الجماعات الترابية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وبالإضافة إلى التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية دعما تقنيا لصندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز قدراته التشغيلية ومواكبة تنفيذ المشاريع الممولة.

وقال أشرف ترسيم، المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، إن الاتفاقيات الموقعة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز دعم الجماعات الترابية باعتبارها محركا أساسيا للتنمية، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في تسريع إنجاز بنى تحتية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود بما يخدم الساكنة.

من جانبه أكد عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن هذه الاتفاقيات تجسد مستوى الثقة المتبادلة بين المؤسستين، مشيرا إلى أن الطرفين يتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على جعل التنمية المستدامة في صلب الدينامية الترابية.

وأوضح البلاغ أن هذه العملية تنسجم مع أولويات التنمية بالمغرب، كما تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، بما من شأنه دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة.

ظهرت المقالة البنك الإفريقي للتنمية يمنح صندوق التجهيز الجماعي قرضا بـ150 مليون أورو لدعم استثمارات الجماعات الترابية أولاً على جهات jihat.ma.