وبحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت سلطات الوصاية مراجعة عدد من المقررات، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما تبين أن بعضها لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ولا يحترم ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل إطلاق هذه المساطر.

وأوضحت المصادر أن الإدارات الترابية سجلت خلال الأشهر الأخيرة تزايدا في مقترحات نزع ملكية أراض وعقارات بدعوى إنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية، معتبرة أن بعض هذه المبادرات تحمل أبعادا انتخابية أكثر منها تنموية، في ظل غياب التمويل المسبق واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وحذرت سلطات الوصاية عددا من المجالس المنتخبة من مخاطر الاستمرار في اعتماد مساطر غير مطابقة للقانون، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من نزاعات قضائية وتعويضات مالية باهظة تتحملها الجماعات الترابية، بعدما لجأ عدد من ملاك العقارات إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات نزع الملكية.

وامتدت الرقابة أيضا إلى عمليات تفويت الأملاك الجماعية وكرائها ومنح حق الاحتلال المؤقت، بعد رصد حالات يشتبه في لجوئها إلى أسلوب “التعامل المباشر” بما يخالف الضوابط القانونية المنظمة لهذه العمليات، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة فحص عدد من المقررات والوثائق المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، شرعت لجان إدارية على مستوى العمالات في التدقيق في مساطر التفويت والكراء والوثائق المرفقة بها، تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى التطبيق الصارم للقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، الذي يفرض اعتماد المنافسة والشفافية عبر طلبات العروض والمزايدات وفق دفاتر تحملات محددة.

ويأتي هذا التشديد، وفق المصادر، في إطار رؤية أوسع لوزارة الداخلية تهدف إلى تحسين تدبير الممتلكات الجماعية وتحويلها إلى رافعة لتنمية الموارد المالية للجماعات، مع تعزيز آليات الحكامة والشفافية وحماية المال العام من أي ممارسات قد تفتح الباب أمام المحاباة أو استغلال العقارات العمومية خارج الضوابط القانونية.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن عددا من المجالس الجماعية كثفت خلال الفترة الأخيرة إدراج نقاط تتعلق بنزع الملكية والتفويت والبيع ضمن جداول أعمال دوراتها، سواء بهدف تعبئة العقار لإنجاز مشاريع جديدة أو استجابة لطلبات جهات مختلفة، وهو ما دفع سلطات الوصاية إلى رفع مستوى اليقظة لضمان احترام القانون وحماية حقوق الجماعات والمواطنين على حد سواء.

ظهرت المقالة الداخلية تشدد الرقابة على قرارات نزع الملكية وتفويت الأملاك الجماعية قبل الانتخابات أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للأمر الملكي السامي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والذي يقضي بالسهر على ضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، واحترام القواعد القانونية المنظمة لها.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الداخلية شكل الانطلاقة الرسمية لعمل اللجنة المركزية، بالتزامن مع تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الوالي أو العامل، إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك.

كما تم إحداث لجان جهوية تتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية على مستوى مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز التنسيق وضمان التتبع المستمر لمختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأكدت الوزارة أن هذه اللجان ستعمل على اتخاذ جميع التدابير العملية الكفيلة بضمان سلامة وشفافية الاقتراع، من خلال مواكبة مراحل الإعداد للانتخابات، ورصد أي ممارسات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب.

وأضاف البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها في إطار التقيد التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً للمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية.

وفي إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، ستتولى هذه اللجان أيضاً تفعيل الإجراءات المتعلقة بضبط المخالفات الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة متى توفرت معطيات تثبت وقوع خروقات، بما في ذلك تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية تفعّل لجنة مركزية ولجاناً جهوية وإقليمية لتتبع انتخابات 23 شتنبر 2026 أولاً على جهات jihat.ma.

ويجسد هذا التوقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري، والذي يواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. وي طو ر هذا المشروع من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمملكة المغربية (ONHYM)، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة .(NNPC Ltd)

وتشكل هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل، على الخصوص، إحداث شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز (Pipeline Higher Authority)، باعتبارها هيئة حوكمة المشروع، والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي(FID) .

وست ختتم هذه المرحلة بالتوقيع المشترك من قبل المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهما دولتان غير عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وذلك خلال مراسم منفصلة ست نظم في موعد لاحق، بحضور فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وعند اكتماله، سيعبر أنبوب الغاز هذا 13 دولة مطلة على الواجهة الأطلسية الإفريقية، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي شمال المغرب. وسيكون بمقدوره نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، يمكن تصدير ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب منها نحو المغرب وأوروبا، في حين سي خصص الجزء المتبقي للأسواق الإقليمية.

ويطمح مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي ت قدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا، ودعم إنتاج الكهرباء، والتصنيع، وتثمين الموارد الطبيعية للقارة. ومن المتوقع بدء تشغيل الأشطر الأولى مع بداية العقد المقبل.

وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، يترسخ أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي اليوم كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها. ويأتي دعم الدول الأعضاء في مجموعة “سيدياو” للمشروع ليعزز ركائزه السياسية والمؤسساتية، كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقتاه، اللتان تعتبران أن الأمن الطاقي لإفريقيا يمثل رافعة أساسية للسيادة والتصنيع والازدهار المشترك.

ومن خلال تكريس الانخراط الجماعي للدول الأعضاء في “سيدياو”، تؤكد قمة فريتاون الب عد الإفريقي لهذه المبادرة وانصهارها في قلب سياسات التكامل بالقارة.

ويفيد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية بأن الدراسات التقنية والبيئية والهندسية الرئيسية قد اكتملت، مما يسمح للمشروع بالانتقال تدريجيا إلى مرحلة التطوير العملياتي، عقب توقيع المغرب وموريتانيا على هذا الاتفاق بالرباط.

وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية، بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.

ظهرت المقالة من رؤية ملكية وشراكة نيجيرية.. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يعزز الاندماج الطاقي لدول غرب إفريقيا أولاً على جهات jihat.ma.

وشملت الاتفاقيات الموقعة:

* رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية.
* ملحق للترتيب التقني في مجال الطيران المدني.
* اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب.
* اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع القطار الجهوي السريع (RER) بالرباط.
* اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم سياسة الماء بالمغرب.
* إعلان نوايا بشأن تدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا داخل شبكة التعليم الفرنسية.
* اتفاقية شراكة استراتيجية بين معهد العالم العربي ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
* مشروع اتفاقية إطار للتعاون العلمي بين المركز الفرنسي للتعاون الدولي في البحث الزراعي من أجل التنمية (CIRAD) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
* اتفاقية تعاون بين مجموعة البريد الفرنسية ومجموعة بريد المغرب.
* اتفاقية إطار للتعاون بين المركز الفرنسي للدراسات والخبرة حول المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة (CEREMA) والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE).
* رسالة نوايا بشأن برامج إقامة الفنانين.
* رسالة نوايا تتعلق بمشاركة المغرب في صندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة.
* اعتماد المرجعية التنظيمية للجنة الثنائية الخاصة بالصناعة الدفاعية.
* ترتيب تقني يتعلق بالأرشيف العسكري.

وتعكس هذه الاتفاقيات حرص الرباط وباريس على توسيع مجالات الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية.

ظهرت المقالة المغرب وفرنسا يوقعان 14 اتفاقية ومذكرة تعاون خلال الدورة الـ15 للاجتماع رفيع المستوى أولاً على جهات jihat.ma.

وقررت غرفة الجنح التلبسية، خلال الجلسة السابقة، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة اليوم، بعدما تمسك المتهمون بحقهم في إعداد الدفاع، كما أمرت المحكمة باستدعاء باقي المصرحين قصد الاستماع إليهم في إطار استكمال مناقشة القضية.

وتعود فصول هذا الملف إلى أشهر مضت، عقب توصل النيابة العامة بإشعار يتضمن معطيات حول وجود شبكة يشتبه في تورطها في إصدار فواتير وهمية واستعمالها في معاملات تجارية، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات القضية والأطراف المحتمل تورطها فيها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإشعار الذي استندت إليه الأبحاث نُسب إلى جهة قدمت نفسها باسم “جمعيات المجتمع المدني بفاس”، وتضمن اتهامات بوجود شركات يشتبه في إصدارها فواتير مزورة، في إطار ممارسات قد تندرج ضمن جرائم التزوير والتهرب الضريبي.

وينتظر أن تواصل المحكمة خلال الجلسات المقبلة الاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق والمرافعات.

ظهرت المقالة فاس: محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة و11 متهما في قضية نصب وتزوير أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضح وهبي، خلال تقديم مشروع القانون في إطار القراءة الثانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص عرف إدخال حوالي 200 تعديل، ثمرة المشاورات التي رافقت مناقشته مع مختلف المتدخلين.

وفي ما يخص شروط الولوج إلى المهنة، نص المشروع على تحديد السن الأقصى للالتحاق بمعاهد المحاماة في 45 سنة بالنسبة لحاملي الشهادات، كما تم الاتفاق على اشتراط 20 سنة من الأقدمية في ممارسة المهنة للترشح لمنصب النقيب، مع تقليص عدد الولايات التي يمكن أن يشغلها النقيب من أربع إلى ولايتين.

وعلى مستوى تدبير الأموال، جدد وزير العدل دفاعه عن إخضاع صناديق الودائع التابعة لهيئات المحامين لآليات المراقبة، معتبراً أن الأموال المودعة بها تعود أساساً إلى المتقاضين، وتشمل مبالغ مالية وشيكات تستوجب ضمان الشفافية وتتبع مسارها.

وفي الإطار نفسه، كشف وهبي أن المشروع يمنع هيئات المحامين من اقتطاع أي نسبة من التعويضات أو المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة المتقاضين، موضحاً أن هذه الممارسة كانت تصل في بعض الحالات إلى اقتطاع 10 في المائة من قيمة الأحكام، وهو ما سيتم وضع حد له لضمان توصل أصحاب الحقوق بكامل مستحقاتهم.

كما يتضمن المشروع آلية جديدة لدعم الصناديق المهنية لهيئات المحامين، تقوم على تخصيص مبلغ 150 درهماً عن كل ملف يتم تنفيذه، ضمن أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية، بما يساهم في تعزيز موارد هذه الصناديق.

وفي ما يتعلق بشكايات المواطنين ضد المحامين، أوضح وزير العدل أن المشروع اعتمد صيغة توفق بين استقلالية الهيئات المهنية وضمان حقوق المشتكين، إذ يمنح النقيب مهلة 90 يوماً للبت في الشكاية، وفي حال عدم اتخاذ قرار أو رفضها داخل هذا الأجل، يحق للمشتكي إحالة الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار وهبي إلى أن المقترح الأول كان يقضي بإحالة الشكايات مباشرة إلى النيابة العامة، غير أن المشاورات أفضت إلى اعتماد آلية تمنح الأولوية للنقيب لمعالجة الشكايات، مع الإبقاء على المسار القضائي كضمانة لحماية حقوق المواطنين.

ظهرت المقالة تعديلات قانون المحاماة.. رقابة على الودائع وتقليص ولايات النقيب أولاً على جهات jihat.ma.

ويتعلق المشروع الأول بالقانون رقم 46.26 الخاص بالنظام الإحصائي الوطني، الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً يحدد مكونات المنظومة الإحصائية، واختصاصات مختلف المتدخلين، وآليات تنظيمها، إلى جانب المبادئ الأساسية المؤطرة لإنتاج الإحصاءات الرسمية.

كما ينص المشروع على إحداث المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ستتولى السهر على احترام المبادئ المؤطرة للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على تحسين جودة البيانات، وفق مقتضيات الفصل 159 من الدستور.

وصادق المجلس أيضاً على مشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يقضي بتحويلها إلى مؤسسة للحكامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

وبموجب هذا الإصلاح، ستواصل المندوبية مهامها التقليدية المرتبطة بإنتاج ونشر الإحصائيات وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل تعزيز التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، عبر اعتماد آليات حديثة للتتبع والتقييم، مع إدماج البعد الترابي والجهوي في التخطيط العمومي.

ظهرت المقالة الحكومة تعتمد قانونين لإصلاح الإحصاء ومندوبية التخطيط أولاً على جهات jihat.ma.

وأفادت مصادر مطلعة أن عمليات الافتحاص التي باشرتها مصالح المفتشية أظهرت أن عددا من الجماعات أطلقت مشاريع وصفقات عمومية قبل استكمال الدراسات التقنية والمالية والقانونية الضرورية، وهو ما أدى، في العديد من الحالات، إلى مراجعة التصاميم أثناء التنفيذ، وإدخال تعديلات متكررة على الأشغال، فضلا عن إبرام ملاحق مالية رفعت الكلفة النهائية للمشاريع مقارنة بالتقديرات الأولية.

وأوضحت المصادر أن التقارير سجلت أيضا غياب أو ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المشاريع، حيث لم يتم، في حالات كثيرة، تبرير الحاجة الفعلية إلى هذه الاستثمارات أو تقييم أثرها المنتظر على الساكنة، كما غابت مؤشرات دقيقة لقياس مدى مساهمة المشاريع في تحسين جودة الخدمات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

وفي الجانب التقني، رصدت المفتشية شروع بعض الجماعات في تنفيذ مشاريع دون إنجاز الدراسات الهندسية والجيوتقنية والطبوغرافية اللازمة، الأمر الذي أدى إلى ظهور عراقيل ميدانية بعد انطلاق الأشغال، وفرض مراجعة التصاميم والدفاتر التقنية، وإصدار أوامر بالخدمة التكميلية وإنجاز أشغال إضافية، بل وإعادة تصميم بعض المشاريع أو تغيير مواقع تنفيذها.

كما وقفت التقارير على اختلالات في تدبير الجانب المالي للمشاريع، إذ تم في بعض الحالات تخصيص اعتمادات غير كافية لاستكمال الأشغال، فيما عرفت مشاريع أخرى تضخيما في الكلفة التقديرية دون مبررات تقنية واضحة، ما تسبب في ارتباك البرمجة المالية واضطر الجماعات إلى تعبئة اعتمادات إضافية أو اللجوء إلى صفقات تكميلية.

ولم تقتصر الملاحظات على الجوانب التقنية والمالية، بل شملت أيضا الوضعية القانونية للعقارات المخصصة لإنجاز المشاريع، حيث تبين أن بعض الجماعات شرعت في إطلاق أوراش قبل استكمال إجراءات التملك أو التفويت أو التحفيظ، وهو ما أدى إلى تعطيل الأشغال أو إعادة برمجتها في عدد من الحالات.

وسجلت لجان الافتحاص كذلك غياب تقييم شامل للمخاطر التقنية والمالية والقانونية والبيئية، إلى جانب اعتماد جداول زمنية غير واقعية لا تراعي طبيعة الأشغال والإكراهات الميدانية، ما أدى إلى تمديد آجال الإنجاز مرات متعددة وتأخر استفادة المواطنين من المشاريع، مع ما رافق ذلك من ارتفاع إضافي في النفقات.

ومن بين أبرز الاختلالات التي رصدتها المفتشية، غياب تصور واضح لمرحلة ما بعد إنجاز المشاريع، إذ لم تُنجز دراسات تتعلق بكلفة الاستغلال والصيانة، ما جعل بعض المرافق العمومية تتحول، بعد افتتاحها، إلى عبء على ميزانيات التسيير، أو تشهد تراجعا في جودة الخدمات بسبب نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتدبيرها.

كما كشفت التقارير عن غياب منظومة فعالة لتقييم الأثر وقياس النتائج، حيث لم تعتمد بعض الجماعات مؤشرات موضوعية تسمح بتقييم مدى تحقيق المشاريع للأهداف المسطرة، سواء من حيث تحسين الخدمات العمومية أو خلق فرص التنمية أو الاستجابة لانتظارات الساكنة، وهو ما يصعب، بحسب المصادر، تقييم نجاعة الإنفاق العمومي وقياس مردوديته.

وأكدت المصادر أن هذه الاختلالات لا تقتصر آثارها على الجوانب الإدارية، بل تمتد إلى تدبير المال العام، من خلال تضخم الكلفة النهائية للمشاريع، واللجوء المتكرر إلى أوامر التغيير والملاحق المالية، فضلا عن توقف بعض الأوراش أو تأخرها لسنوات، وما يرافق ذلك من تراجع في جودة الإنجاز وإهدار للموارد العمومية.

وأوصت المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق المصادر ذاتها، بتعزيز حكامة تدبير المشاريع المحلية، من خلال إلزام الجماعات بإنجاز جميع الدراسات التقنية والمالية والقانونية قبل برمجة المشاريع وإطلاق الصفقات، وربط الترخيص ببدء التنفيذ باستكمال هذه الدراسات، بما يضمن ترشيد الإنفاق العمومي، واحترام مبادئ الشفافية والنجاعة، وتحقيق الأثر التنموي المنشود لفائدة المواطنين.

ظهرت المقالة رصد اختلالات واسعة في تدبير المشاريع الاستثمارية بجماعات الدار البيضاء–سطات أولاً على جهات jihat.ma.

وحظي مشروع القانون بموافقة 32 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثمانية مستشارين عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن هذا المشروع يندرج في صميم ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، ويترجم التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الدولة وتحقيق العدالة المجالية.

وأضاف أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذا تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وشدد كاتب الدولة على أن المشروع يؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد، يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع ضمان القرب من خلال تمثيليات محلية.

وسجل أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجالات التعمير والإسكان، وتعزيز دور الوكالات في مواكبة الاستثمار وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، فضلا عن المساهمة الفعلية في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.

كما لفت إلى أن النص يكرس تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية، بما يضمن فعالية القرار وسلاسة تدبير الملفات، من خلال إسناد اختصاص جديد ذي بعد عملي وإنساني يتمثل في التحكيم والتسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بين المواطنين والمستثمرين من جهة، والتمثيليات الإقليمية للوكالة من جهة أخرى، أثناء دراسة ملفات طلبات الرخص والأذون.

وخلص السيد بن إبراهيم إلى أن هذا المشروع لا يشكل مجرد إعادة تنظيم إداري، بل يمثل خيارا استراتيجيا للدولة يروم جعل الجهة فضاء حقيقيا للتخطيط واتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الاستثمار، بما يخدم التنمية الترابية المتوازنة.

ظهرت المقالة مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان أولاً على جهات jihat.ma.

وكشفت مراجعة داخلية لملفات جماعات تقدمت بطلبات للحصول على تمويلات جديدة عن شروع مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة لمديرية الجماعات الترابية، في إعداد لائحة بالجماعات المعنية، تمهيدا لتجميد التأشير على استفادتها من أي دعم مالي إضافي خلال السنة المالية الجارية.

واستند هذا التوجه، بحسب معطيات توصلت بها المصالح المركزية، إلى تقارير رصدت شبهات فساد في تدبير بعض القروض المخصصة لتمويل مشاريع وصفقات عمومية، من خلال تحويلها إلى حسابات مكاتب دراسات ومقاولات مقابل عمولات مالية، مع توصيات بإحالة عدد من الملفات على القضاء بصفة استعجالية.

وفي السياق ذاته، باشرت المصالح المختصة عمليات تدقيق موسعة في الوضعية المالية لجماعات ترابية سبق أن سجلت بشأنها ملاحظات في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، خاصة بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، بعدما كشفت هذه التقارير عن اختلالات في التوازنات المالية، تمثلت في ارتفاع النفقات مقابل تراجع الموارد وتضخم مستحقات غير محصلة، بلغ بعضها نحو تسعة مليارات سنتيم بإحدى جماعات إقليم برشيد.

وتتجه الوزارة، وفق المصادر ذاتها، إلى تعليق أو تأجيل منح التمويلات الإضافية للجماعات التي لم تستوف معايير الحكامة وحسن تدبير المال العام، وذلك إلى حين تصحيح أوضاعها الإدارية والمالية، رغم محاولات تدخل من بعض المسؤولين لفائدة منتخبين تربطهم علاقات مصالح بأطراف داخل الإدارة.

ويأتي هذا التشدد في إطار تعزيز مراقبة توجيه القروض والدعم العمومي نحو مشاريع تنموية حقيقية، مع إخضاع ملفات التمويل لمعايير أكثر صرامة، تشمل الاستجابة لحاجيات ذات أولوية، والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، واحترام معايير النجاعة وترشيد الكلفة، وهو ما أدى إلى رفض أو تعليق عدد من الطلبات.

وتسعى وزارة الداخلية إلى إعادة تنظيم مسار الاستفادة من تمويلات صندوق التجهيز الجماعي، الذي مول خلال السنة الماضية مشاريع جماعية بقروض بلغت قيمتها 3.04 مليارات درهم، ضمن استثمارات إجمالية ناهزت 13.7 مليار درهم، مع اعتماد آليات جديدة لضمان توجيه الموارد المالية إلى المشاريع المستحقة وتعزيز الرقابة على تدبير القروض وحصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات الترابية.

ظهرت المقالة الداخلية تشدد شروط تمويل الجماعات وتجمد الدعم عن مجالس تحوم حولها شبهات فساد أولاً على جهات jihat.ma.