ويعد هذا الحدث السنوي من أبرز التظاهرات الاقتصادية على مستوى القارة، إذ يهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات والمؤسسات التي ساهمت من خلال مساراتها المهنية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والشراكات بين البلدان الإفريقية.

وعرفت هذه الدورة تكريم كل من خديجة إدريسي جناتي، مؤسسة منتدى إفران، التي نالت جائزة تعزيز الاندماج الإفريقي، تقديراً لأكثر من خمسة عشر عاماً من العمل على تعزيز التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين بالقارة. وأسهم منتدى إفران، الذي أسسته، في ترسيخ منصة للحوار تجمع الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات، بما يدعم الاستثمار والتجارة والشراكات الاستراتيجية داخل إفريقيا.

كما تنشط إدريسي جناتي في عدد من المبادرات الدولية، من بينها شبكة القادة العالميين الشباب التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تواصل جهودها لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الإفريقية.

وفي فئة القيادة النسائية، حصلت زهرة معافيري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء العاملات في مجال الأعمال الدولية والرئيسة التنفيذية لمكتب “زافريكس”، على الجائزة الكبرى للقيادة النسائية الإفريقية، تكريماً لمسارها المهني وإسهاماتها في دعم التنمية الاقتصادية بالمغرب وإفريقيا.

وسبق لمعافيري أن تولت منصب المديرة العامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، كما أدارت المركز المغربي لإنعاش الصادرات، وأسهمت في تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، إلى جانب اهتمامها بدعم ريادة الأعمال والقيادة النسائية بالقارة.

كما توج الأستاذ الجامعي محمد أمين بلامبو، مؤسس المعهد العالمي للتدبير، بـجائزة الابتكار البيداغوجي في إفريقيا، اعترافاً بجهوده في تطوير الرأسمال البشري وتأهيل القيادات الإفريقية.

ويشرف بلامبو، انطلاقاً من المغرب، على برامج للدكتوراه التنفيذية في عدد من الدول الإفريقية، مساهمةً في تكوين جيل جديد من القادة وصناع القرار، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة بين بلدان القارة.

ويعكس هذا التكريم، إلى جانب الاحتفاء بالمسارات المهنية للمكرمين، المكانة المتنامية التي يحتلها المغرب داخل المشهد الاقتصادي الإفريقي، ودور كفاءاته في دعم الاندماج الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.

وتعد جوائز “بناة الاقتصاد الإفريقي”، التي انطلقت قبل عشرين عاماً، مناسبة سنوية لتكريم القيادات ورواد الأعمال والمؤسسات التي أسهمت في دفع التنمية الاقتصادية وترسيخ التعاون بين الدول الإفريقية.

ظهرت المقالة ثلاثة مغاربة يحصدون جوائز “بناة الاقتصاد الإفريقي 2026” في أبيدجان “الصور” أولاً على جهات jihat.ma.

وجرى، الثلاثاء، وضع الحجر الأساس للمصنع الجديد بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب مسؤولين محليين وممثلي المجموعة وعدد من الفاعلين في القطاع الصناعي.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تناهز 48 ألف متر مربع، منها 18 ألف متر مربع مخصصة للمنشآت الصناعية والإدارية، إضافة إلى احتياطي عقاري تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع موجه للتوسعات المستقبلية.

وسيختص المصنع بإنتاج الكابلات الأحادية ومتعددة الأسلاك، إلى جانب كابلات نقل البيانات الموجهة للجيل الجديد من المركبات، لفائدة كبريات شركات صناعة السيارات العالمية، في خطوة تروم مواكبة التحول المتسارع نحو المركبات الذكية والمتصلة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا الاستثمار ينسجم مع استراتيجية المغرب الرامية إلى تطوير صناعة سيارات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية، مشيرا إلى أن اختيار المجموعة الألمانية للمملكة يعكس الثقة المتزايدة في تنافسية المنصة الصناعية المغربية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية.

وسيتميز المصنع بدرجة عالية من التشغيل الآلي، كما سيضم مختبرا متخصصا لمراقبة الجودة وفق المعايير الدولية المعتمدة في صناعة السيارات، مع اعتماد برنامج لنقل الخبرات والتكنولوجيا من فرق المجموعة بألمانيا وتركيا إلى الكفاءات المغربية.

من جانبه، أكد هشام حنيوي، رئيس مجموعة LEONI لحلول الكابلات، أن المشروع يشكل محطة استراتيجية في توسع المجموعة على المستوى الدولي، وسيمكن من تطوير مهارات الأطر المغربية وتعزيز مساهمة المملكة في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بصناعة السيارات.

كما أبرز ماركوس توما، الرئيس التنفيذي لـLEONI لحلول الكابلات، أن المشروع يجسد التزام المجموعة بالابتكار والنمو المستدام، معتبرا أن المغرب أصبح مركزا محوريا لصناعة موردي مكونات السيارات، وهو ما شجع المجموعة على تعزيز حضورها الصناعي بالمملكة.

وسيعتمد المصنع كذلك على حلول مستدامة، تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستعمال مواد قابلة لإعادة التدوير، بما ينسجم مع توجهات المجموعة في مجال الكفاءة الطاقية والاستدامة.

وتعد مجموعة LEONI من أبرز الموردين العالميين للكابلات وحلول إدارة الطاقة والبيانات الموجهة لقطاع السيارات والقطاعات الصناعية، وتشغل نحو 3300 موظف في تسع دول، مع تخصص في تطوير الكابلات المتقدمة، بما فيها كابلات شحن المركبات الكهربائية وحلول التنقل الذكي.

ظهرت المقالة القنيطرة تحتضن أول مصنع إفريقي لـLEONI باستثمار يفوق 630 مليون درهم أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضحت المديرية أن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، والتي يتطابق تمرينها المحاسبي مع السنة المدنية، مطالبة بأداء الدفعة المقدمة الثانية برسم سنة 2026 عبر منصة “SIMPL-IS”، مع إمكانية طلب الإعفاء من الأداء بالنسبة للشركات التي تعتبر أن المبالغ المؤداة تغطي الضريبة المستحقة.

كما يتعين على المشغلين والجهات المؤدية للأجور أداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع الخاصة بأجور شهر ماي 2026 عبر منصة “SIMPL-IR”، إضافة إلى أداء الضرائب المقتطعة من مداخيل الكراء، وعائدات ألعاب الحظ عبر الإنترنت، ومنتجات الأسهم والحصص الاجتماعية ومنتجات التوظيفات ذات الدخل الثابت.

وبالنسبة للملزمين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين اختاروا الأداء الفصلي، يتوجب عليهم تسديد الدفعة الفصلية الثانية قبل فاتح يوليوز عبر منصة “SIMPL-CPU”.

كما شمل التذكير التصريح وأداء واجبات التنبر المستحقة عن شهر ماي 2026 بالنسبة للمقاولات المعنية، عبر منصة “SIMPL-Enregistrement et Timbre”.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن احترام هذه الآجال يندرج في إطار تعميم المساطر الرقمية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الجبائية، داعية الملزمين إلى استكمال جميع الإجراءات داخل الآجال القانونية المحددة.

ظهرت المقالة هذه أهم الضرائب الواجب تسويتها قبل يوليوز 2026 أولاً على جهات jihat.ma.

ودخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من 15 يونيو الجاري عبر البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين إرسال مختلف الوثائق والبيانات المطلوبة للحصول على التراخيص والشهادات المتعلقة بالمنتجات الخاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، دون الحاجة إلى الملفات الورقية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة التجارة الخارجية، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية وتوفير خدمات رقمية متكاملة لفائدة المستوردين والوسطاء الجمركيين، بما يسهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين انسيابية المبادلات التجارية.

ويعتمد الحل الجديد على الربط المباشر بين منصة “بورتنيت” والنظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يتيح تبادل المعطيات بشكل آني، ويحد من تكرار إدخال البيانات، ويوفر رؤية أكثر وضوحا بشأن مراحل معالجة الملفات.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا التطور إيجابا على حركة البضائع عبر الموانئ والمطارات ونقط العبور المختلفة، عبر تقليص مدة مكوث السلع وتسريع عمليات المراقبة الصحية والصحة النباتية، بما يعزز تنافسية المنظومة اللوجستية الوطنية.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، الهادفة إلى تحديث الخدمات ورقمنة المساطر الإدارية، بما يدعم الشفافية والنجاعة ويرفع من جاذبية الاقتصاد المغربي، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات.

وأكد الطرفان توفير المواكبة التقنية والتكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خلال مرحلة التفعيل، من أجل تسهيل اعتماد الخدمة الجديدة وضمان الاستفادة المثلى منها.

ظهرت المقالة التجارة الخارجية.. “بورتنيت” و”أونسا” تعممان الإيداع الإلكتروني لوثائق الاستيراد أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضحت الهيئة أن العملية، التي حظيت بالتأشيرة بتاريخ 15 يونيو 2026، تهم إصدار 1.225.000 سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم للسهم الواحد.

وتم تحديد سعر إصدار الأسهم الجديدة في 2.090,23 درهماً للسهم، استناداً إلى معامل مبادلة يحدد منح خمسة أسهم من سنلام المغرب مقابل سهمين من أليانز المغرب.

وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العملية 2,5 مليار درهم، ما يجعلها من أبرز العمليات المالية المسجلة في قطاع التأمين خلال السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يتم تبادل الأسهم بين المساهمين بتاريخ 7 يوليوز المقبل، غير أن إتمام العملية يظل رهيناً بموافقة الجموع العامة لمساهمي شركتي سنلام المغرب وأليانز المغرب، المقرر عقدها في 2 يوليوز 2026.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار استكمال عملية الاندماج بين الشركتين، بهدف تعزيز موقع المجموعة في سوق التأمين المغربي وتطوير قدراتها التنافسية.

ظهرت المقالة اندماج “سنلام” و”أليانز”: إصدار 1.225 مليون سهم جديد أولاً على جهات jihat.ma.

وأكدت السغروشني، في كلمتها الافتتاحية، أن اختيار مرزوكة لاحتضان هذا الحدث يعكس توجه المملكة نحو إشراك مختلف الجهات في مسار التحول الرقمي، معتبرة أن الابتكار والتكنولوجيا لم يعودا مرتبطين بالمراكز الحضرية الكبرى فقط، بل يمكن أن ينطلقا من مختلف مناطق المغرب.

وأوضحت أن المبادرة تأتي في سياق الدينامية التي أطلقتها المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي ومبادرة “AI Made in Morocco”، وتهدف إلى دعم الكفاءات الشابة من طلبة وباحثين ومهندسين ومقاولين لتطوير حلول تكنولوجية تستجيب لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرضت الوزيرة عدداً من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، من بينها معاهد الجزري ومركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بالإدارة الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ويمتد برنامج “رالي الذكاء الاصطناعي – مختبر المستقبل” من 16 إلى 20 يونيو 2026، بمشاركة ألف شابة وشاب في مرحلته الأولى، مع خطة لتوسيع عدد المستفيدين إلى خمسة آلاف مشارك خلال المراحل المقبلة. ويتضمن البرنامج ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي، وبناء السيناريوهات، والتصميم المتمحور حول الأثر، بهدف تطوير مشاريع وحلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.

ظهرت المقالة انطلاق أكبر مختبر شبابي للذكاء الاصطناعي في المغرب أولاً على جهات jihat.ma.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد دعت السلطات الترابية المنعشين العقاريين ومنتخبين نافذين إلى جانب فاعلين اقتصاديين آخرين إلى تسوية وضعيتهم المالية تجاه الجماعات الترابية قبل اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها، وذلك في ظل وجود مبالغ مالية مهمة ظلت عالقة لسنوات بسبب تأخر عدد من الملزمين في أداء واجباتهم الضريبية.

وفي هذا الإطار، دخلت مصالح الجبايات بعدد من الجماعات في حالة استنفار، حيث باشرت عمليات تحيين قواعد المعطيات الخاصة بالملزمين المتأخرين عن الأداء، مع تدقيق المعطيات المرتبطة بالرسوم والضرائب المحلية غير المؤداة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين جماعيين شرعوا خلال الأسابيع الأخيرة في توجيه إشعارات وإنذارات إلى عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين، لحثهم على تسوية وضعيتهم الجبائية داخل الآجال المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى المتابعات القضائية أو تفعيل مساطر التحصيل الجبري.

وتضم اللوائح المعدة لهذا الغرض أسماء بارزة في قطاع الإنعاش العقاري، إلى جانب شخصيات سياسية ومنتخبين يتوفرون على عقارات ومنشآت ومستودعات وهنغارات، بعضها يشتغل منذ سنوات دون تسوية كاملة لوضعيته الجبائية.

وتتعلق هذه المتأخرات بعدد من الرسوم المحلية، من بينها الضريبة على الأراضي غير المبنية، ورسوم مرتبطة ببعض المشاريع العقارية والسكنية، فضلا عن واجبات أخرى مرتبطة باستغلال عقارات ومنشآت تقع داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الجماعات التي خضعت سابقا لعمليات افتحاص ومراقبة من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو من قبل المجالس الجهوية للحسابات، أصبحت أكثر تشددا في تدبير ملفات الجبايات المحلية، بعدما تلقت ملاحظات بشأن ضعف نسب الاستخلاص وتراكم الديون المستحقة لفائدتها.

وفي السياق ذاته، شرعت بعض الجماعات في ربط الاستفادة من عدد من الخدمات الإدارية وتسليم بعض التراخيص بمدى احترام الملزمين لالتزاماتهم الجبائية، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان استخلاص المستحقات المالية قبل منح أي امتيازات أو وثائق إدارية جديدة.

وكشفت المصادر أن عددا من المنعشين العقاريين والفاعلين الاقتصاديين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة برفض التأشير على بعض الملفات أو منح تراخيص مرتبطة بمشاريعهم بسبب عدم تسوية المتأخرات المالية المترتبة عليهم لفائدة الجماعات الترابية.

ودفعت هذه الإجراءات عددا من المعنيين إلى فتح قنوات تواصل مع المصالح المختصة قصد جدولة الديون أو تسوية الملفات العالقة، خاصة مع تزايد المؤشرات على توجه السلطات نحو تشديد المراقبة وتفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة لتحصيل المستحقات.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حملة استخلاص المتأخرات الجبائية مرشحة للتوسع خلال الأشهر المقبلة لتشمل جماعات أخرى بجهة الدار البيضاء-سطات، في ظل الحاجة إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتمكينها من تمويل المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتابع السلطات الترابية هذا الملف باهتمام كبير، معتبرة أن احترام الالتزامات الجبائية يشكل أحد الشروط الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

ظهرت المقالة جهة الدار البيضاء-سطات..السلطات تشدد الخناق على المتأخرين في أداء الجبايات المحلية أولاً على جهات jihat.ma.

وترتكز هذه الشراكة على دمج الخبرات الطبية والعلمية مع الحلول التكنولوجية المتقدمة، بهدف بناء نموذج صحي جديد يعتمد على البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية لتطوير خدمات أكثر كفاءة واستدامة، مع جعل المغرب منصة إقليمية لإنتاج وتصدير التكنولوجيا الصحية نحو الأسواق الإفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المشتركة في إطلاق أولى حلولها ابتداء من أكتوبر 2026، على أن يشمل نطاق عملها خلال المرحلة الأولى عددا من المؤسسات الصحية بالمملكة قبل التوسع إلى بلدان إفريقية، في إطار استراتيجية تستهدف إنشاء منظومة صحية متكاملة تجمع بين العلاج والبحث والابتكار والتكنولوجيا.

وسيغطي المشروع مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع الصحة، من البحث الطبي والذكاء الاصطناعي السريري والطب عن بعد والصحة المجالية والهندسة الطبية الحيوية، إلى أنظمة المحاكاة واليقظة الوبائية وتدبير حالات الطوارئ والاستشفاء المنزلي والصحة العمومية، فضلا عن احتضان المقاولات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الصحة.

ويراهن الطرفان على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، يتمثل أولها في دعم البحث العلمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق وإنشاء مرصد وبائي إفريقي، بينما يركز المحور الثاني على تحديث الممارسات الطبية عبر توسيع خدمات الطب عن بعد وتكوين الموارد البشرية على استخدام التقنيات الرقمية. أما المحور الثالث فيستهدف بناء منظومة صناعية وطنية في مجالات HealthTech وMedTech وBiotech، قادرة على احتضان الابتكار وتحويله إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية.

وتعكس أهداف المشروع طموحا يتجاوز الجانب الصحي ليشمل البعد الاقتصادي والصناعي، إذ يطمح إلى مواكبة أكثر من 100 شركة ناشئة مبتكرة، والمساهمة في تطوير عشرات الأصول المرتبطة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، إلى جانب تكوين أكثر من 100 ألف مهني في القطاع الصحي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنجاز ملايين خدمات الاستشارة والخبرة الطبية عن بعد في أفق سنة 2030.

ويؤكد هذا التحالف أن الاستثمار في التكنولوجيا الصحية أصبح أحد المحاور الاستراتيجية للاقتصاد المغربي، في ظل التحول العالمي نحو الرقمنة والطب الذكي، كما يعزز طموح المملكة في بناء صناعة صحية ذات قيمة مضافة عالية، تجمع بين البحث العلمي والابتكار والاستثمار، وتؤهل المغرب ليكون مركزا إقليميا لتطوير الحلول الصحية الموجهة لإفريقيا والأسواق الدولية.

ظهرت المقالة تحالف بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وABA LIFE لتطوير صناعة الصحة الرقمية أولاً على جهات jihat.ma.

وشكل هذا الحدث مناسبة لاستعراض مسار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل النسيج الاقتصادي الوطني، حيث أكد رئيس الكونفدرالية، مهدي التازي، في كلمته الافتتاحية، أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت اليوم رافعة أساسية لتعزيز تنافسية المقاولات وقدرتها على الصمود وبناء الثقة مع مختلف الأطراف المعنية. وأضاف أن القضايا الاجتماعية والبيئية والحكامة باتت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية لدى الشركات، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أداء مستدام.

كما تخلل الحدث تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان “من الامتثال إلى خلق القيمة: كيف تصبح المسؤولية الاجتماعية رافعة للتنافسية”، جمعت عدداً من المقاولات الحاصلة على العلامة، والتي تقاسمت تجاربها بشأن إدماج مبادئ المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها وأثر ذلك على أدائها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام التظاهرة، منح الاتحاد علامة المسؤولية الاجتماعية لـ21 شركة تقديراً لالتزامها بمبادئ النمو المسؤول والشامل والمستدام. وحصلت عشر مؤسسات على العلامة لأول مرة لكل من القرض الفلاحي للمغرب، وفريغو بروسيس، وفارما 5، والرباط الجهة للتنقلات، وريد ميد للاستثمار الخاص، وإس 2 إم، ووفا إيما للمساعدة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى. كما جرى تجديد العلامة لفائدة 11 مؤسسة، من بينها أطلنطا سند للتأمين، وبورصة الدار البيضاء، وشركة التأمين والنقل (CAT)، وكوسومار، وHPS، وشركة المياه المعدنية لأولماس، ونوفيك، والشركة المغربية لتدبير اليانصيب الوطني.

وأكد الاتحاد أن عدد المقاولات الحاصلة على علامة المسؤولية الاجتماعية بلغ إلى حدود اليوم 152 مقاولة، ما يعكس تنامي انخراط القطاع الخاص المغربي في تبني ممارسات تجمع بين الأداء الاقتصادي والأثر الاجتماعي والحفاظ على البيئة.

ظهرت المقالة 152 شركة تحمل علامة المسؤولية الاجتماعية لاتحاد مقاولات المغرب أولاً على جهات jihat.ma.

ويستهدف القرار القضاء على مظاهر الاستغلال العشوائي التي تشهدها بعض الشواطئ، من خلال منع تثبيت الكراسي والطاولات والمظلات المخصصة للكراء خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مع فرض توحيد شكل الأكشاك واحترام المساحات المرخصة لها بدقة، بما يضمن إعادة تنظيم الشريط الساحلي وتحسين ظروف استقبال المصطافين.

وفي خطوة تروم تكريس الطابع العمومي للشواطئ، نص القرار العاملي على تخصيص 80 في المائة من المساحة الإجمالية لشاطئي “رأس الرمل” التابع لجماعة العرائش و”وادي الخميس” التابع لجماعة الساحل للاستعمال المجاني لفائدة المواطنين، مقابل تخصيص 20 في المائة فقط للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الاستغلال غير المشروع للملك العمومي البحري، وضمان استفادة جميع المواطنين من الشواطئ باعتبارها فضاءات عامة مفتوحة، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها التضييق على المرتادين أو فرض رسوم غير قانونية عليهم.

ولضمان التطبيق الصارم لهذه التدابير، عهد القرار إلى لجان إقليمية ومحلية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والجماعات الترابية، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، مهمة المراقبة الميدانية المستمرة والتدخل الفوري لزجر أي تجاوزات أو محاولات لاحتلال الملك البحري دون ترخيص.

كما أوكلت مهمة التنسيق الميداني لمديري الشواطئ المرخصة، من أجل تتبع مدى احترام الضوابط التنظيمية والتدخل لتحرير الفضاءات الساحلية من أي استغلال غير قانوني، بما يضمن توفير ظروف ملائمة للمصطافين.

ويراهن مسؤولو الإقليم على أن يشكل موسم الاصطياف لسنة 2026 نموذجاً في تدبير الشواطئ واحترام القانون، من خلال تحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وضمان الحق الجماعي للمواطنين في الاستفادة المجانية من الفضاءات البحرية، في إطار من التنظيم والشفافية والحفاظ على جمالية الشريط الساحلي.

ظهرت المقالة العرائش..السلطات تضع حدا لاحتلال الشواطئ وتخصص مساحات للمصطافين مجانا أولاً على جهات jihat.ma.