نفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن يكون المخرج الذي جرى تداول خبر إغلاقه على مستوى محور الدار البيضاء–الجديدة تابعا للشبكة الطرقية التي تتولى تدبيرها، موضحة أن المقطع المعني يوجد خارج نطاق مسؤوليتها.
وجاء توضيح الشركة ردا على استفسار وجهته «جهات» إليها، بعد تداول معطيات عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإغلاق المخرج المعني، وما رافق ذلك من تساؤلات مستعملي الطريق حول أسباب الإغلاق وعدم إشعار السائقين مسبقا لتفادي الوصول إلى النقطة المغلقة والبحث عن مسارات بديلة.
وأكدت الشركة، في جوابها على استفسار الموقع، أن المخرج المعني لا يشكل جزءا من شبكة الطرق السيارة، وبالتالي لا يدخل ضمن نطاق تدبير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وهو ما ينفي تحميلها مسؤولية قرار الإغلاق أو تدبير حركة السير بهذا المقطع.
وشددت الشركة على أنها تحرص، بالنسبة إلى المقاطع التابعة لشبكتها، على إخبار زبنائها ومستعملي الطرق السيارة بأي قيود على حركة السير من شأنها التأثير على ظروف التنقل أو فرض تغيير في المسار.
وبذلك، فإن ما تم تداوله بشأن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عن إغلاق المخرج المذكور يحتاج إلى تصحيح، إذ يتعلق الأمر، بحسب التوضيح الذي توصلت به «جهات»، بمقطع لا يدخل ضمن الشبكة الطرقية الخاضعة لتدبير الشركة.
ويبقى السؤال المطروح مرتبطا بالجهة المسؤولة فعليا عن المخرج وأسباب إغلاقه ومدة استمرار هذا الإجراء، فضلا عن المسارات البديلة المتاحة لمستعملي الطريق، وهي معطيات تظل ضرورية لتوضيح الصورة أمام السائقين.
ويأتي نشر هذا التوضيح في إطار حرص «جهات» على التحقق من الأخبار المرتبطة بالمرافق والبنيات التحتية لدى الجهات المعنية، وتصحيح أي معلومة من شأنها تحميل مؤسسة مسؤولية إجراء لا يدخل ضمن اختصاص.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة



