يشكل تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن رافعة جديدة لتنويع القاعدة الإنتاجية للمغرب وتعزيز قدراته التكنولوجية والصناعية، في إطار توجه يستهدف بناء منظومة متكاملة قادرة على الاستجابة لمتطلبات السيادة الصناعية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق قيمة مضافة عالية، مع الانفتاح على الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبر المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن يجسدان طموحاً استراتيجياً واقتصادياً كبيراً، يروم إرساء صناعة وطنية ذات سيادة وتنافسية، ومؤهلة لتصبح محركاً جديداً للنمو والابتكار وخلق القيمة.
وأوضح صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، والمخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مواصلة تفعيل الرؤية الملكية التي أعلن عنها منذ سنة 2020، والتي وضعت الأسس الأولى لإطار منظم لبروز صناعة دفاعية وطنية.
ويرتبط الرهان، بحسب المسؤول ذاته، ببناء منظومة صناعية وطنية متكاملة، من شأنها تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
كما أن طبيعة هذا النشاط، القائم على مكون تكنولوجي متقدم وقيمة مضافة مرتفعة، تجعله مجالاً واعداً لإحداث مناصب شغل تتطلب كفاءات عالية، فضلاً عن إتاحة رافعة إضافية لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب.
ولا يقتصر هذا التوجه على وضع إطار عام لتطوير الصناعة الدفاعية، بل يشمل أيضاً تعبئة مؤسسات وآليات متخصصة لتوفير الشروط الضرورية لتنزيله. وفي هذا الإطار، أشار صديقي إلى أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية متخصصة، إلى جانب إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان، يعكس الإرادة الرامية إلى تعبئة الإمكانات والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الطموح.
وتبرز الصناعات ذات الاستخدام المزدوج بدورها ضمن المجالات التي يعول عليها في توسيع قاعدة هذه المنظومة، بالنظر إلى إمكانية توظيف تطبيقاتها في المجالين الدفاعي والمدني.
وخص صديقي بالذكر الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني، باعتبارها قطاعات تتيح آفاقاً مهمة، سواء بالنظر إلى الطلب الدولي عليها أو إلى إمكانيات تثمين استخداماتها في مجالات مختلفة.
وعلى مستوى مواكبة المستثمرين، أوضح المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن الوكالة اضطلعت بدور الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين، وساهمت في مواكبة المشاريع الأولى المرتبطة بهذا التوجه.
وفي المقابل، ستتولى الوكالة المتخصصة المرتقب إحداثها في مجال الصناعة الدفاعية مهمة مواكبة الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع وتسريع وتيرة تطويره، بما يتيح توزيع الأدوار بين مؤسسات استقطاب الاستثمار ومواكبة المشاريع، والهيئة المتخصصة في تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.



