جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الذي يدعو إليه المغرب للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء، معلنا استعداده للانخراط في جهود التعبئة النقابية والمدنية دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة.
جاء هذا الموقف ضمن بيان للأمانة العامة للاتحاد، صدر بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة الوطني، تضمن تثمين المنظمة النقابية للمضامين الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، ولا سيما ما يتعلق بعدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، وما يحمله ذلك، بحسب تقدير الاتحاد، من دلالات على التحولات التي يشهدها تدبير هذا الملف على المستويين الأممي والدولي.
وعبرت الأمانة العامة عن مساندتها للمواقف الوطنية للمملكة، منوهة بالمجهودات الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية وصيانة سيادة المغرب، ومؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي مواصلة التعبئة الوطنية وتضافر جهود مختلف الفاعلين.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد استعداده للعمل إلى جانب القوى النقابية والمدنية ومختلف مكونات المجتمع، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وصون المكتسبات الوطنية، في إطار ما وصفه بتعبئة مستمرة لمواجهة المناورات التي تستهدف القضية الوطنية.
ولم يقتصر البيان على البعد الدبلوماسي والسياسي للملف، بل توقف أيضا عند الأبعاد التنموية للأقاليم الجنوبية، من خلال التنويه بالأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها، وبالدور الذي يضطلع به النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم في تعزيز مسار التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويعكس هذا الموقف توجها نحو توسيع انخراط الحركة النقابية في القضايا الوطنية، من خلال الربط بين الدفاع عن الوحدة الترابية ومواكبة التحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.