أصبح بإمكان الراغبين في نقل ملكية المركبات بالمغرب اختيار مكان إيداع ملفاتهم بين مصلحة التسجيل التابعة لمحل إقامتهم وتلك المرتبطة بمحل إقامة البائع، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتقليص التنقلات المرتبطة بهذه العملية.
وأعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» اعتماد هذه المقتضيات الجديدة، التي تهم المركبات المسجلة في السلسلة العادية بالمغرب، موضحة أن المشتري لم يعد ملزما بإيداع الملف حصريا لدى المصلحة التابعة لعنوان إقامته، بل يمكنه اللجوء أيضا إلى المصلحة المرتبطة بعنوان البائع، كما هو محدد في شهادة تسجيل المركبة، المعروفة بالبطاقة الرمادية.
ويستند هذا التعديل إلى المادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق.
ووفق ما أوضحته الوكالة في بلاغها، فإن المستجد يتعلق بمكان إيداع الملف، ولا يعني إلغاء الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى الخاصة بنقل الملكية.
ويمتد الاختيار، بحسب «نارسا»، إلى إيداع الملفات لدى وكالات «البريد بنك» و«بريد كاش» التابعة لمحل إقامة البائع أو المشتري، بما يمنح المعنيين إمكانية تحديد نقطة الإيداع الأنسب لهم، خصوصا عندما يكون الطرفان مقيمين في مدينتين أو منطقتين مختلفتين.
ولتسهيل الاستفادة من الخدمة، دعت الوكالة المرتفقين إلى الاطلاع على الوكالات المعنية عبر بوابتها الرقمية: www.khadamatnarsa.ma.
ويستهدف هذا الإجراء الحد من التنقلات التي قد تفرضها معاملات بيع المركبات، وتوفير مرونة أكبر في إنجازها. وستظل فعاليته العملية مرتبطة بوضوح المعلومات المتاحة للمرتفقين، وسهولة تحديد الوكالات التي تستقبل الملفات، إلى جانب احترام باقي الشروط المعمول بها في مسطرة نقل الملكية.