نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للمعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها عبارة عن بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذّر البلاغ من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مستندات ووثائق محرفة ومزورة يجري الترويج لها باعتبارها وثائق أمنية.
وأكد المصدر ذاته أن الطابع المزور لهذه الصور والوثائق يظهر، من بين أمور أخرى، من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يعمل بها جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتواء بعض الوثائق على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية للاختراق لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن هذه النظم لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وبالتوازي مع ذلك، أكد القطب أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وكذا ضبط وتوقيف كل من يثبت تورطه في نشرها للعموم.



