تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» إلى تحديث منظومة تسجيل المركبات بالمغرب، من خلال إدخال نماذج جديدة للوحات التسجيل والوثائق المرتبطة بالمركبات، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات وتعزيز موثوقية وسائل التعريف بالمركبات وتسهيل عمليات المراقبة.
ويرتبط هذا الورش بتطوير منظومة تسجيل المركبات وجعلها أكثر ملاءمة للتحولات التي يعرفها قطاع النقل، خصوصا مع الارتفاع المستمر في عدد المركبات المسجلة وتوسع الخدمات الرقمية والحاجة إلى تعزيز مستوى تأمين الوثائق والبيانات المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تشمل التغييرات اعتماد خصائص تقنية جديدة في اللوحات والوثائق، بما يسهل التعرف على المركبات والتحقق من معطياتها، ويساعد المصالح المختصة أثناء عمليات المراقبة على التأكد من مطابقة المعلومات المسجلة مع المركبة المعنية.
وتكتسي لوحات التسجيل أهمية تتجاوز وظيفتها التقليدية باعتبارها مجرد رقم لتعريف المركبة، إذ أصبحت في العديد من الدول جزءا من منظومة رقمية متكاملة مرتبطة بقواعد البيانات والمراقبة الطرقية ومحاربة التزوير واستعمال المركبات في الأنشطة غير القانونية.
ويطرح هذا التحول في المقابل أسئلة عملية بالنسبة إلى أصحاب السيارات، وفي مقدمتها ما إذا كانت النماذج الجديدة ستطبق فقط على المركبات المسجلة لأول مرة، أم أن اعتمادها سيمتد تدريجيا إلى السيارات الموجودة حاليا، فضلا عن التكلفة المحتملة والإجراءات والآجال التي سترافق عملية الانتقال.
كما يهم الورش المهنيين العاملين في قطاع السيارات، من موزعين ومستوردين ومراكز تسجيل ومصنعي لوحات الترقيم، بالنظر إلى ما يمكن أن تفرضه المعايير الجديدة من متطلبات تقنية وتنظيمية لضمان مطابقة اللوحات والوثائق للمواصفات المعتمدة.
ويأتي تحديث منظومة التسجيل في وقت يواصل فيه المغرب رقمنة عدد من الخدمات المرتبطة بالمركبات ورخص السياقة والسلامة الطرقية، بهدف تقليص الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين والمهنيين على الخدمات وتحسين تبادل المعلومات بين الإدارات المعنية.
غير أن نجاح أي تغيير في لوحات التسجيل يظل مرتبطا بوضوح طريقة تنزيله وإخبار أصحاب المركبات مسبقا بالتزاماتهم، خصوصا إذا كان الانتقال نحو النماذج الجديدة سيشمل جزءا من أسطول السيارات الموجود حاليا.
وبين تحديث الوثائق وتعزيز تأمين اللوحات والاعتماد المتزايد على الرقمنة، تدخل منظومة تسجيل المركبات مرحلة جديدة، في انتظار الإعلان عن التفاصيل التطبيقية التي ستحدد شكل النماذج الجديدة وتاريخ اعتمادها والفئات المعنية بها وكيفية الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد.