فقد أدى الارتفاع المتكرر في أسعار البنزين والغازوال إلى زيادة مصاريف الأسر المغربية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة في التنقل إلى العمل أو الدراسة أو ممارسة الأنشطة المهنية. وأمام هذه الوضعية، بدأ الاهتمام يتزايد بالسيارات الكهربائية التي توفر تكلفة تشغيل أقل مقارنة بالمركبات التقليدية.
ويرى مختصون في قطاع السيارات أن كلفة شحن السيارة الكهربائية تظل أقل بكثير من تكلفة ملء خزان الوقود، كما أن صيانتها الدورية أقل تعقيدًا بسبب غياب العديد من القطع الميكانيكية الموجودة في محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما ينعكس على انخفاض مصاريف الاستعمال على المدى الطويل.
وفي السنوات الأخيرة، شهد السوق المغربي دخول عدد من العلامات العالمية المتخصصة في السيارات الكهربائية، إلى جانب علامات صينية استطاعت تقديم نماذج بأسعار أكثر تنافسية، مما ساهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المغربي.
كما يواكب هذا التحول تطور ملحوظ في البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي، حيث بدأت محطات الشحن تنتشر تدريجيًا في المدن الكبرى وعلى بعض المحاور الطرقية، مع إطلاق مشاريع جديدة لتوسيع الشبكة وتسهيل استعمال السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة.
ويرتبط هذا التوجه أيضًا باستراتيجية المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث تعمل المملكة على تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التزاماتها البيئية ورؤيتها لتحقيق تنمية مستدامة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تعيق الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية، من بينها ارتفاع سعر الشراء مقارنة ببعض السيارات التقليدية، إضافة إلى الحاجة إلى توسيع شبكة محطات الشحن وتسريع تطوير البنية التحتية، خاصة خارج المدن الكبرى.
ويرى خبراء أن انخفاض أسعار البطاريات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب زيادة المنافسة بين الشركات المصنعة، سيساهم في جعل السيارات الكهربائية أكثر قابلية للولوج بالنسبة لشريحة أكبر من المستهلكين.
كما يتوقع مراقبون أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية بالمغرب نموًا متسارعًا مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، خاصة إذا رافق ذلك إطلاق برامج تحفيزية، وتسهيل تمويل اقتناء هذه المركبات، وتوسيع شبكة الشحن على المستوى الوطني.
وفي ظل التحولات العالمية التي يشهدها قطاع النقل، يبدو أن المغرب يسير تدريجيًا نحو مرحلة جديدة تعتمد بشكل أكبر على التنقل الكهربائي، ليس فقط كخيار اقتصادي للأسر، بل أيضًا كجزء من رؤية وطنية تهدف إلى بناء منظومة نقل أكثر استدامة، وتقليص التبعية للمحروقات، وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة.