أنهت اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي بشأن تسليم بطاقة المهني السينمائي أشغال دورتها الأولى برسم سنة 2026، بالموافقة على منح 191 بطاقة مهنية لفائدة مهنيات ومهنيي القطاع السينمائي، في خطوة تندرج ضمن جهود المركز السينمائي المغربي الرامية إلى تنظيم المهن السينمائية وتعزيز الاحترافية داخل المنظومة الوطنية.
وانعقدت أشغال هذه الدورة يومي 27 و28 يوليوز 2026 بمقر المركز السينمائي المغربي، تحت رئاسة السيدة أمينة لهراوي، بتفويض من مدير المركز السينمائي المغربي، وبحضور أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية وخبراء في الصناعة السينمائية.
وضمت اللجنة كلا من السيدة ليلى علوي ممثلة السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، والسيد عبد الحميد كريمة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، والسيد حمزة الأندلسي بن إبراهيم ممثل المركز السينمائي المغربي، إلى جانب السيدة سناء الكيلالي، والسادة محمد العلوي الحسني وعمر كاملي بن حمو، بصفتهم شخصيات مشهوداً لها بالخبرة والكفاءة في مجال الصناعة السينمائية.
وفي مستهل أشغالها، صادقت اللجنة على مشروع نظامها الداخلي، كما اطلعت على المعايير والضوابط المعتمدة في دراسة طلبات الحصول على بطاقة المهني السينمائي، بما يضمن توحيد منهجية معالجة الملفات وترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ودرست اللجنة 222 ملفاً موزعة على مختلف التخصصات المهنية، شملت إدارة الإنتاج، والمحافظة، والخدمات الفنية السينمائية، والإخراج، والتصوير، والصوت، والإضاءة، والآليات، والديكور، والأزياء، والحلاقة، والتزيين الفني (المكياج)، والمؤثرات الخاصة، والتوضيب.
ولم تقتصر عملية التقييم على فحص الوثائق الإدارية، بل شملت أيضاً دراسة المسارات المهنية للمترشحين، ومشاهدة الأعمال السينمائية المنجزة، وإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين، خاصة رؤساء الوحدات، قصد الوقوف على كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وفق معايير دقيقة وموحدة.
وأسفرت مداولات اللجنة عن النتائج التالية:
- منح بطاقة المهني السينمائي لـ191 مترشحاً ومترشحة، من بينهم 57 امرأة و55 رئيس وحدة.
- تأجيل البت في 5 ملفات إلى حين استكمال الوثائق أو المعطيات المطلوبة.
- رفض 31 طلباً لعدم استيفائها للشروط والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة.
ويؤكد هذا المسار حرص المركز السينمائي المغربي على إرساء منظومة مهنية أكثر تنظيماً وشفافية، تضمن الاعتراف بالكفاءات الوطنية، وترفع من مستوى الاحتراف داخل مختلف المهن السينمائية، بما يواكب الدينامية التي يشهدها القطاع في ظل الإصلاحات القانونية الجديدة.
وتعد البطاقة المهنية إحدى الآليات الأساسية لتنظيم ممارسة المهن السينمائية بالمغرب، إذ تمنح لحامليها اعترافاً رسمياً بصفاتهم المهنية، وتسهم في تأهيل القطاع وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للإنتاجات السينمائية والسمعية البصرية.