في إطار تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في التنمية الاقتصادية للمملكة، تستعد المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) لتنظيم دورة جديدة من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت، بهدف تقريب المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة بمختلف جهات المغرب، وتسهيل مسارهم الاستثماري.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية التي يشهدها المغرب لتشجيع أفراد الجالية المغربية على الاستثمار في بلدهم، عبر توفير مواكبة شاملة للمشاريع، وتبسيط المساطر الإدارية، وربط المستثمرين بمختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية.
وسيتيح أسبوع الاستثمار للمشاركين فرصة التعرف على المؤهلات الاقتصادية لكل جهة، والاطلاع على المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب لقاء مسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار، وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل الحصول على المعلومات والإجابات المتعلقة بمختلف مراحل إنجاز المشاريع.
وتسعى هذه المبادرة إلى استثمار الخبرات والكفاءات التي راكمها مغاربة العالم في مختلف المجالات، وتحويلها إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية والجهوية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى توطيد الروابط مع أفراد الجالية المغربية وتشجيعهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
كما ستوفر المراكز الجهوية للاستثمار خدمات المواكبة الفردية للمستثمرين، بداية من دراسة فكرة المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، ووصولًا إلى الانطلاق الفعلي للاستثمار، مع تسهيل التواصل مع مختلف الشركاء والمؤسسات المعنية.
وتعكس هذه المبادرة الدور المتنامي للمراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، وتعزيز جاذبية الجهات، من خلال تقديم خدمات رقمية ومواكبة ميدانية تواكب تطلعات المستثمرين.
ويرى متابعون أن هذه الدورة الجديدة من أسبوع الاستثمار لمغاربة العالم تشكل فرصة حقيقية لتعزيز مساهمة الجالية المغربية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تزخر به جهات المملكة من فرص استثمارية واعدة في مجالات الصناعة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والخدمات.
ومن المرتقب أن يسهم هذا الحدث في بناء جسور جديدة بين الكفاءات المغربية بالخارج والفاعلين الاقتصاديين داخل المملكة، بما يعزز التنمية الجهوية ويكرس مكانة المغرب كوجهة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.